ينتظر أن يثور جدل عنيف في مصر حول التعديلات المقترحة

يناقش مجلس الشعب المصري اليوم إدخال تعديلات جوهرية على بنود القانون الذي يحكم قواعد الزواج والطلاق، والمعروف باسم قانون الأحوال الشخصية

وتتيح التعديلات المقترحة للزوجات حق الطلاق بناء على عدم التوافق مع الزوج، شريطة أن تتنازل عن حقها في النفقة الشهرية، أو ما يعرف بالخلع، وأن ترد قيمة المهر الذي قدم لها عند الزواج

وأما في الوقت الحالي، فإن الزوجة لا يحق لها الطلاق إلا إذا أثبتت أمام المحكمة سوء معاملة زوجها لها، وفي المقابل فإن الزوج يحق له طلاق زوجته متى شاء

ويقول مراسلنا في القاهرة إن بعض النساء المصريات اعترضن على التعديلات المقترحة على أساس أنها لن تحقق كل ما وضعت من أجله، إذ لن يستفيد منها سوى الثريات من النساء ممن يقدرن على الوفاء بالشروط المالية المرتبطة بالحصول على الطلاق

وعلى الرغم من أن مجلس الشعب ينتظر أن يوافق على التعديلات، إلا أن مراسلنا يقول إن الكثير من أعضائه يعارضونها بشدة، ويتوقع أن يثور جدل عنيف حولها

يذكر أن التعديلات تتضمن إعطاء الحق للزوجات باللجوء إلى القضاء إذا رفض أزواجهن السماح لهن بالسفر خارج البلاد