أنباء عن قرب استئناف محاكمة معتقلي جوانتانامو

بوش: "لدينا سجون سرية"

أعلن ممثلو الإدعاء العام العسكري الأمريكي أن كبار المشتبه بهم من المعتقلين في جوانتانامو قد يمثلون أمام المحكمة بداية العام المقبل.

ويوجد ضمن هؤلاء 14 مشتبها بهم كانوا محتجزين في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أقر الرئيس بوش الأربعاء بوجودها.

ويقول رئيس هيئة الادعاء العام العسكري في البنتاجون العقيد موريس ديفيس إنه في حال مصادقة الكونجرس على مشروع بوش فإن المشتبه بهم سوف يمثلون أمام المحكمة في غضون الأشهر القادمة بمن فيهم خالد محمد الشيخ الذي يعتقد أنه يقف وراء التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول من عام 2001.

ونقلت وكالة أسوشياتد برس عنه قوله بهذا الصدد: " أتوقع أن تعود المحاكم للعمل مع بداية العام المقبل".

وأضاف العقيد موريس أن 75 شخصا سوف يمثلون أمام المحكمة وإن بعضهم قد يواجه حكم الإعدام.

ويعتزم الرئيس بوش إعادة إحياء المحاكم العسكرية التي تم وقف العمل بها في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وكان السيناتور السويسري ديك مارتي الذي شارك ضمن فريق المحققين التابعين للمجلس الأوروبي حول قضية السجون السرية قد أعرب عن ترحيبه بما كشف عنه بوش.

وقال مارتي لبي بي سي : " أنا سعيد لكون البيت الأبيض قد أقر بذلك في نهاية المطاف ولو بشكل متأخر."

وأضاف: " أتمنى أن تلجأ الإدارة الأمريكية التي بدأت في الكشف عن بعض الحقائق إلى كشف الحقيقة بكاملها. بل إنني أعتقد أنها مطالبة بذلك إزاء مواطنيها.

نواب أوروبيون

من جانبهم طالب نواب في البرلمان الأوروبي حكومات الاتحاد الأوروبي بتوضيح علاقاتها بموضوع السجون السرية.

وقال النائب الألماني ولفجانج كريسر دورفلر إنه من بالغ الأهمية معرفة ما إن كانت أية دولة عضو في الاتحاد أو مرشحة لعضويته متورطة في أزمة السجون.

و أضاف: " ينبغي أن يتم الكشف بكل علني عن أماكن وجود تلك المعتقلات السرية. "

وتابع قائلا: " نريد أن نعرف ما إن كان هناك أي نوع من المشاركة في نشاطات غير قانونية من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو تلك التي تسعى للحصول على العضوية فيه."

وكانت أزمة السجون السرية قد تسببت في اندلاع مناوشات مع الشركاء الأوروبيين وسط اتهامات بأن المعتقلين كانوا ينقلون إلى سجون في بلدان يمارس فيها التعذيب على نطاق واسع.