هل بإمكان المرأة اختراق البرلمان الكويتي الذي يهيمن عليه الرجال

ويعتبر المجلس المكون من 50 عضوا، الجهة التشريعية المنتخبة الوحيدة في الكويت، ولكن حتى الآن لا يحق إلا للرجال التصويت أو الترشيح إلى المجلس. وبسبب كون هذه القضية خلافية ومثيرة للجدل فقد بذلت الحكومة جهودا في هذا المجال لتأجيل المصادقة عليها إلى حين حصولها على أغلبية في المجلس

مجلس الأمة الكويتي هو السلطة المنتخبة الوحيدة في البلد

ويعتبر القرار الأميري واحدا من ستين مشروع قانون قدمتها الحكومة في مطلع العام بعد حل البرلمان

ويقتضي تحويل مشروع القرار إلى قانون، أن يصادق عليه أكثرية نواب البرلمان. غير أن المتشددين يقولون إن القرار غير قانوني خاصة وأنه صدر في وقت كان البرلمان فيه منحلا

ورغم أن انتخابات مجلس الأمة لن تجري قبل العام 2003 إلا أن النساء الكويتيات بدأن ينظمن حملة إعلامية للحصول على حق التصويت، ويدعون فيها النواب لتأييدهن

النساء الكويتيات في مقدمة الأحداث

وتعتبر قضية حقوق المرأة السياسية مسألة خلافية في المجتمع الكويتي الذي يعتبر تقدميا نسبيا، فبينما يقول معظم الكويتيين إنهم يؤيدون منح المرأة حقوقها السياسية، يقف المحافظون وبالأخص الإسلاميون ضد ترشيح المرأة للمناصب العامة. فهم يعتقدون أن وضع المرأة في موقع السلطة وفوق الرجال يتعارض مع التقاليد الكويتية وأحكام الإسلام

وقد وضعت الحكومة الكويتية التي تسيطر عليها عائلة الصباح، كل ثقلها وراء قرار منح المرأة حقوقها السياسية. لذلك فإن التأجيل يأتي ضمن مساعي الحكومة الكويتية لتجنب الإحراج الذي تسببه هزيمة القرار في المجلس، من ناحية، ومن ناحية أخرى لكسب التأييد البرلماني اللازم للقرار الأميري كي يصبح قانونا في التصويت القادم