Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCArabic.com
آخر تحديث: الأحد 22 مايو 2005 10:05 GMT
السعودية تناقش رفع الحظر على قيادة النساء للسيارت
اقرأ أيضا
السعودية... والإصلاحات
08 11 03 |  الصفحة الرئيسية


مواقع خارجية متصلة بالموضوع
بي بي سي ليست مسؤولة عن محتويات المواقع الخارجية


المرأة السعودية جاءت في المركز الأخير من حيث الحصول على حقوقها

يتوقع أن ينظر مجلس الشورى السعودي في اقتراح لرفع الحظر المفروض على السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة.

ونقلت صحيفة الوطن عن عضو المجلس محمد الزلفى قوله إنه قدم اقتراحا للمجلس المؤلف من 150 عضوا جميعهم من الرجال اليوم الأحد مؤيدا لرفع الحظر بعد أن حصل على تأييد "عدد كبير من الزملاء".

ويضم اقتراح الزلفى، وفقا لما نقله وكالة الأنباء الفرنسية، 18 سببا يدعم فيه اقتراحه برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، ومن بينهم "عدم وجود بند في القانون يحظر على النساء القيادة" وحقيقة أن الحظر أدى إلى "وجود مليون سائق (غالبيتهم آسيويين) مما يكلف المملكة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) سنويا."

وقال الزلفى للصحيفة: "هؤلاء السائقين الذين يأتون من مختلف بقاع الأرض وبعضهم مجرمين أو سائقين غير مهرة يتسببون في وقوع حوادث، يمثلون مشكلة اجتماعية واقتصادية."

وتابع قائلا إنه سيقترح السماح للنساء ممن يبلغن من العمر 35 أو 40 عاما على الأقل بالقيادة في المدن والمناطق الريفية، لكن اقتراحه يحظر عليهن القيادة على الطرق الرئيسية السريعة إلا "في حالة وجود أزواجهن أو أحد أقاربهن".

إلا أن صحيفة الرياض السعودية نقلت عن مسؤول بارز في مجلس الشورى قوله: "لا توجد خطط لدى مجلس الشورى لمناقشة هذه القضية رغم المزاعم عن اعتزامه القيام بذلك."

يذكر أن مجلس الشورى، الذي يعين الملك فهد عاهل المملكة أعضاءه، لا يملك أي سلطات تشريعية.

"المركز الأخير"

يذكر أن مجموعة من 47 امرأة تحدين الحظر المفروض على قيادة المرأة وقاموا بقيادة 15 سيارة في شوارع الرياض في نوفمبر تشرين الثاني عام 1990، إلا أن الشرطة اعتقلتهن سريعا وعاقبتهن.

يأتي هذا في الوقت الذي جاءت فيه السعودية في المركز الأخير في دراسة حول حقوق النساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء هذا في دراسة أجرتها "فريدوم هاوس"، وهي منظمة تتخذ من واشنطن مقرا لها وأعلنت نتائجها في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في الأردن.

كما كانت السعودية هي الدولة الوحيدة من بين 16 دولة شملتها الدراسة، لا يوجد فيها ضمانات دستورية للمساواة بين الرجال والنساء في توفير الحماية لهن.

وقال التقرير إنه على الرغم من المكاسب التي حققتها النساء في العالم العربي فيما يتعلق بفرص التعليم والتوظيف، إلا أنه لا يوجد في أي من الدول الستة عشر، بالإضافة للأراضي الفلسطينية، أي حماية قانونية للنساء.

وقيمت الدراسة الدول المعنية على أساس: عدم التمييز والمساواة في فرص الحصول على مساعدات قانونية، الاستقلالية، الأمن وحرية الفرد، الحقوق الاقتصادية وتساوي الفرص، والحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاجتماعية والثقافية.

وجاءت تونس على قمة الدول العربية في منح الحقوق للمرأة في حين جاءت السعودية في المركز الأخير.




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com
 

خدمات تقدمها لكم bbcarabic.com


الصفحة الرئيسية | الشرق الأوسط | أخبار العالم | علوم وتكنولوجيا | اقتصاد وأعمال | أخبار الرياضة | الصحف البريطانية | شارك برأيك
بالفيديو والصور | تقارير خاصة | تعليم الإنجليزية | برامجنا الإذاعية | استقبال البث | شراكة وتعاون | نحن وموقعنا | اتصل بنا | مساعدة