Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCArabic.com
آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2005 19:35 GMT
مجلس الامن يؤجل التصويت على قرار جديد بشأن دارفور



دارفور حقائق وأرقام من واقع الصراع في دارفور
عمر البشير لمحة عن الرئيس السوداني


اقرأ أيضا



دارفور يحظى باهتمام دولي
دارفور يحظى باهتمام دولي

أجل مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء التصويت على مشروع قرار جديد بشأن دارفور بعد ساعات من صدور قرار العقوبات الذي تبنته الولايات المتحدة.

وكان السودان قد رفض يوم الاربعاء قرار مجلس الامن الذي يفرض عقوبات على الاشخاص المسؤولين عن العنف في دارفور.

وحذر من أن يصعب ذلك القرار من مهمة نزع سلاح المقاتلين وان يعرض الارواح للخطر في المنطقة الواقعة في غرب البلاد.

وقال وزير الخارجية مصطفى عثمان اسماعيل "نحن نعتقد ان القرار غير متوازن ويدعو للاسف" مشيرا بذلك الى قرار مجلس الامن يوم الثلاثاء حول فرض حظر على سفر بعض الضالعين في صراع دارفور وتجميد ارصدتهم.

واضاف أنه "ستكون له انعكاساته السلبية على الامن في دارفور لانه سيعرقل قدرة الحكومة على محاربة الخارجين على القانون ويحد منها."

وقال اسماعيل ان القرار الذي يشدد أيضا حظر التسلح على الحكومة ويمنع الطلعات الجوية القتالية فوق دارفور سيعرض ارواح أهالي دارفور للخطر فضلا عن الاف الاجانب الذين يعملون بالمنطقة.

يذكر أن ألف عامل اغاثة اجنبي يعملون في دارفور وأكثر من 2000 من قوات الاتحاد الافريقي.

وأوضح انه "سينعكس أيضا بالسلب على أمن غير السودانيين الذين يفترض أن يتحركوا بحرية وأن يشعروا بأمان تام."

وردا على ما قالته الامم المتحدة من ان الحكومة السودانية لم تفعل الكثير لمحاولة نزع سلاح الميليشيات العربية، قال اسماعيل ان المتمردين تسببوا بتعنتهم في هذا التأخير مشيرا الى ان الحكومة في حاجة لمزيد من الوقت.

وقال اسماعيل "نحن نبذل قصارى جهدنا ولكن هذه منطقة مساحتها ة اكبر من فرنسا، والاسلحة في كل مكان والمتمردون لا يتعاونون، نحن بحاجة لمزيد من الوقت لمعالجة الامر."

مشروع قرار فرنسي

وفي الوقت ذاته أجل مجلس الامن يوم الاربعاء التصويت على مشروع قرار آخر بخصوص دارفور قدمته فرنسا وتطالب فيه بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقالت واشنطن التي تعارض مشروع القرار الفرنسي انها طلبت إجراء تعديلات عليه وان باريس وافقت.

وترفض الولايات المتحدة دائما الاعتراف بمحكمة لاهاي خشية ان يتم محاكمة مواطنيين امريكيين هناك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الانسانية.

ويقول السودان انه يرفض أي تفكير في تسليم أي مواطنين سودانيين الى أي محكمة في الخارج.

هجوم مسلح

وقال متحدث باسم الامم المتحدة يوم الاربعاء أن ثلاثة من القوات التابعة للاتحاد الافريقي المكلفة بمراقبة وقف اطلاق النار في دارفور أصيبوا في هجوم مسلح شنه مجهولون.

وقال المتحدث الموجود بالخرطوم ان جنديين ومترجم سوداني اصيبوا بطلقات نارية.

وأعرب عن إدانة الامم المتحدة لمثل هذا الهجوم.

وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق يوم الثلاثاء على مشروع قرار أمريكي بفرض عقوبات بشأن إقليم دارفور السوداني.

وتم إقرار المشروع بأغلبية 12 عضوا فيما امتنعت كل من روسيا والصين والجزائر عن التصويت، كما واجه القرار معارضة شديدة من الحكومة السودانية التي وصفته بأنه قرار "جاء من الكونجرس الأمريكي".

وتتضمن العقوبات فرض حظر سفر وتجميد أرصدة الأشخاص الذين ينتهكون اتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم، وعلى المسؤولين عن ارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين هناك، ومن يعيقون عملية السلام في دارفور أو "يمثلون تهديدا لاستقرار" المنطقة.

وستبدأ العقوبات خلال 30 يوما من الآن ضد أشخاص تحددهم لجنة تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر.

وسيحظر القرار على حكومة الخرطوم إرسال طائرات عسكرية فوق دارفور ويقضي بضرورة أن تخطر الحكومة مجلس الأمن قبل أن ترسل الخرطوم أي معدات عسكرية إلى الإقليم الواقع في غرب البلاد.

لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التغلب على اعتراضات حلفاء السودان مثل الصين وروسيا والجزائر، على تهديداتها بفرض حظر نفطي أو فرض عقوبات مشددة.

كما وسع القرار من نطاق حظر مفروض على الأسلحة على الأطراف غير الحكومية في دارفور، ليشمل الحكومة السودانية.

ويقضي القرار بتشكيل لجنة من أربعة خبراء تتوجه بصورة منتظمة إلى دارفور ومناطق أخرى في السودان وإلى أديس أبابا حيث يتخذ الاتحاد الأفريقي من العاصمة الإثيوبية مقرا له، لمراقبة تنفيذ القرار.

يذكر أن المجلس الدولي كان قد وافق الأسبوع الماضي على إرسال قوة قوامها عشرة آلاف جندي إلى جنوب السودان، لكنه لا يزال منقسما بشأن كيفية التعامل مع أزمة دارفور، خاصة مع ظهور تقرير جديد يقدر عدد القتلى في الإقليم بأكثر من 300 ألف شخص.

"تقرير جديد"

في الوقت نفسه قال نواب في البرلمان البريطاني إن العدد المعلن لقتلى الصراع في دارفور أقل كثيرا من العدد الحقيقي.

وقالت لجنة تابعة لمجلس العموم إن عدد القتلى قد يصل إلى 300 ألف قتيل، بأكثر من أربعة أمثال الرقم الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وهو 70 ألف قتيل.

وقالت لجنة التنمية الدولية إن رد فعل المجتمع الدولي كان "منعدم الفاعلية بصورة مزرية."

وأضافت أن الأحداث في دارفور "لا تقل بشاعة وخطورة عن الإبادة."

وتابعت قائلة إن المسؤولية في الصراع تقع على عاتق السلطات السودانية بصورة أساسية.

وقال التقرير إن الأرقام التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية غير دقيقة لأنها تشمل فقط من قتلوا في أعمال العنف التي وقعت في المخيمات أو بين من فروا من منازلهم.

وقال نواب البرلمان البريطاني إن من بين من تعرضوا لهجمات في منازلهم، لم يتم إحصاء سوى من لقوا حتفهم بعد أن وصلوا إلى المخيمات.

كما تغطي أرقام منظمة الصحة العالمية الفترة من مارس آذار وحتى منتصف أكتوبر تشرين الأول عام 2004 فقط، ويأخذ في الحسبان القتلى في المناطق التي يمكن الوصول إليها داخل حدود دارفور.




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com
 

خدمات تقدمها لكم bbcarabic.com


الصفحة الرئيسية | الشرق الأوسط | أخبار العالم | علوم وتكنولوجيا | اقتصاد وأعمال | أخبار الرياضة | الصحف البريطانية | شارك برأيك
بالفيديو والصور | تقارير خاصة | تعليم الإنجليزية | برامجنا الإذاعية | استقبال البث | شراكة وتعاون | نحن وموقعنا | اتصل بنا | مساعدة