نواب إصلاحيون يتحدون خامنئي

عدم الاهتمام في الانتخابات واضح للعيان

كسر نواب البرلمان الإيراني من التيار الإصلاحي أحد المحظورات في البلاد وتحدوا المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي علنا بشأن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا.

وطالب نواب البرلمان خامنئي بتفسير دوره في منع آلاف المرشحين الإصلاحيين من خوض الانتخابات التي تجرى هذا الأسبوع.

وكان مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه اليمين المتشدد قد حظر على المرشحين خوض الانتخابات. ويتألف المجلس من 12 عضوا يقوم خامنئي بتعيينهم.

وتحدى النواب المرشد الأعلى للثورة بشأن عدة نقاط هامة ذكرها أثناء المناقشات التي أجريت بشأن عملية حظر المرشحين.

ويقول جيم موير مراسل بي بي سي في طهران إن خامنئي تخلى في النهاية عن فكرة إقناع مجلس صيانة الدستور بتخفيف موقفه المتشدد والسماح للمزيد من المرشحين بخوض الانتخابات.

وتساءل النواب في رسالتهم إلى خامنئي إذا ما كان المجلس يجرؤ على رفض أوامره، أو ما إذا كان قد أدلى بتصريحات في العلن وأصدر أوامر مختلفة للمجلس وراء الأبواب المغلقة؟

كما تسائلوا عما إذا كان هناك تفسير عدا أن خامنئي صدق على ممارسات المجلس غير القانونية عندما أصر على ضرورة المضي قدما في العملية الانتخابية المزيفة.

ويقول مراسلنا إن كلمة خامنئي هي دائما الكلمة الفصل وغير قابلة للنقاش في أي قضية، لذلك فإن هذه تعد خطوة جريئة وغير عادية من جماعة من الساسة الذين يشعرون أنه ليس لديهم الكثير ليخسروه.

ومن غير الواضح عدد النواب الذين وقعوا على تلك الرسالة، من بين 120 نائبا تقدموا باستقالتهم بالفعل.

يأتي هذا في الوقت الذي تحدى فيه نائب ايراني اصلاحي بارز دعوة الرئيس الايراني محمد خاتمي للتصويت في الانتخابات.

وقال رضا يوسفيان لبي بي سي انه من الظلم ان نطلب من الناس التصويت دون وجود منافسة حقيقية مع المتشددين.

وقال مراقبون ان خاتمي وجه هذه الدعوة على أمل ان يمنع المتشددين من السيطرة الكاملة على البرلمان.

وكان حامنئي قد قال ان الانتخابات يجب ان تجرى في موعدها يوم الجمعة المقبل رغم شكاوى الاصلاحيين.

ومنيت الانتخابات المرتقبة بانتكاسة اخرى بعد انسحاب 550 مرشحا اخر قال مجلس صيانة الدستور ان بوسعهم خوض الانتخابات.

واستبعد معظم زعماء جبهة المشاركة الاسلامية الايرانية وهي اكبر حزب مؤيد للاصلاح من خوض الانتخابات.

ويبلغ عدد الناخبين الايرانيين الذي يحق لهم الاقتراع 46 مليون شخص لكن المراقبين يقولون ان هناك مؤشرات ضعيفة على اهتمام الناس بالانتخابات.

وقال يوسفيان لبرنامج تذيعه البي بي سي العالمية انه لا توجد فرصة لفوز الاصلاحيين في الانتخابات.

وقال "اعلن النواب عدة مرات انهم يعتقدون ان هذه الانتخابات غير نزيهة وغير عادلة لانه لا توجد منافسة حقيقية بين المرشحين."

واضاف قوله "لا نعرف السبب وراء حث الرئيس خاتمي للناس على المشاركة في الانتخابات ولا نشعر بالرضا عن دعوته."

وقال يوسفيان ان الاصلاحيين من المحتمل ان يشنوا الان حملة برلمانية اضافية من اجل التغيير مضيفا ان الاجراءات الاخيرة اثبتت صدق مبادئهم.

واضاف قائلا "اعتقد ان اعتصام واستقالات النواب اقنعت الكثير من الناس بجدية الاصلاحيين فيما يتعلق بمطالبهم بالتوجه نحو الاصلاح وانهم لن يقبلوا اي حل وسط مقابل حصولهم على بعض الامتيازات."

وبدا ان تعليقات يوسفيان تتعارض مع دعوة خاتمي الناخبين لاختيار المرشحين الذين يتبنون وجهات قريبة منهم.

وأضاف أن عدم إقبال الناخبين على الانتخابات سيعني سيطرة الأقلية المحافظة على البلاد وهو ما سيضر بمصالح الشعب.

وقال جيم موير مراسل بي بي سي في طهران ان الرئيس الايراني اتخذ "خطوة غير معتادة".

واصابت دعوة خاتمي اصلاحيين كثيرين بخيبة الامل اذ كان الاصلاحيون يأملون ان يرفض الرئيس التصديق على اجراء الانتخابات يوم 20 فبراير شباط الجاري اذا لم تكن نزيهة وعادلة.

ويقول مراسلنا ان رفض الرئيس اجراء الانتخابات سيعني انه يشكك في اسس الجمهورية الاسلامية لكن خاتمي حاول بدلا من ذلك اختيار افضل الخيارات المتاحة واقناع الناس بالتصويت.

وتوقع استطلاع للرأي أجرته الحكومة أن تصل نسبة الإقبال على الانتخابات إلى 30 في المئة فقط.

ويعتقد بعض المحللين أن المدن الإيرانية الكبرى خاصة العاصمة طهران، لن يتعدى الإقبال على الانتخابات فيها نسبة عشرة في المئة.

وقال صادق سابا المحلل الاقليمي في بي بي سي ان بعض الجماعات الاصلاحية تشن حملات حتى يكون الاقبال على التصويت ضعيفا في محاولة للتشكيك في شرعية البرلمان الجديد.

واضاف ان المحافظين قرروا ترشيح عدد من المرشحين غير المعروفين في محاولة لزيادة التأييد حجم التأييد لهم.

ويخشى المحافظون من سهولة ادراك وجهات نظر مرشحيهم المعروفين واحتمال ان يتجنبهم الناخبون المحايدون.