تحقيق امريكي مستقل حول اسلحة العراق

بوش تحت ضغوط متزايدة لفتح التحقيق

من المنتظر أن تعلن ادارة الرئيس الأمريكي جورج بوش عن فتح تحقيق مستقل حول استخدام المعلومات والمعطيات الاستخبارية التي بررت الحرب التي شنت على العراق.

ويقول مسؤولون إن الرئيس بوش هو الذي سيعلن عن التفاصيل المتعلقة بطبيعة هذا التحقيق مطلع هذا الاسبوع.

وقال بيتر كينغ عضو الكونغرس الجمهوري، وهو عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأمريكي، إنه يأمل في أن تكون نتائج التحقيق تأثير على طريقة جمع المعلومات الاستخبارية مستقبلا.

"حان الوقت"

وأضاف، في تصريح لبرنامج "العالم اليوم" في الخدمة العالمية لبي بي سي، أن "الوقت قد حان بالفعل للولايات المتحدة لأن يكون عملها الاستخباري أفضل، خصوصا مع قضية الارهاب الدولي".

وأشار إلى أنه يتوقع أن تقوم اللجنة المشكّلة بجمع كم كبير من الحقائق من عدد كبير من الناس والوكالات ومن الميدان، ومن رؤساء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في عهدي كلينتون وبوش.

كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول بارز بالادارة الامريكية، طلب عدم نشر اسمه، قوله إن "الرئيس يرغب في اجراء مراجعة واسعة ومستقلة يشارك فيها الحزبان (الديموقراطي والجمهوري) لمعلومات الاستخبارات، وعلى الأخص تلك المتعلقة بأسلحة التدمير الشامل وجهود وقف انتشارها".

ومن المتوقع أن يحدد للجنة أطار زمني في العام القادم لترفع تقريرها بدلا من هذا العام حتى لا تصبح نتائج التحقيق قضية سياسية في موسم الانتخابات الرئاسية.

وقال هذا المسؤول إن "من المهم ان يتم عمل اللجنة بطريقة لا يتم الزج بها في سياسات حزبية".

واضاف: "نحن نحتاج إلى لجنة لا تنظر إلى الخلف وحسب وإنما تتطلع الى الامام دائما حتى يمكننا تحسين جمع معلومات الاستخبارات لمواجهة التهديدات الجديدة والخطيرة التي نتعرض لها اليوم".

ويتوقع مراقبون أن يتم اختيار تسعة كاعضاء في اللجنة، وربما كان بعضهم متخصصين وخبراء من خارج الحكومة، ويكون الباقي من اعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين.

يشار إلى أن الضغوط التي تطالب بفتح التحقيق تزايدت أخيرا في الولايات المتحدة خصوصا في اعقاب تصريحات أدلى الرئيس السابق للجنة الأمريكية للبحث عن الأسلحة العراقية المحظورة ديفيد كاي، والتي قال فيها أن العراق لم يكن يملك اسلحة تدمير شامل.

وكان الرئيس الأمريكي قد دافع في السابع والعشرين من يناير كانون الثاني الماضي عن قراره بغزو العراق على الرغم من عدم العثور على أي أسلحة للتدمر الشامل.

وقال بوش: "ليس لدي شك في أن العالم أصبح مكانا أفضل بدون صدام حسين."

وجاء رد فعل الرئيس الأمريكي عقب استقالة كاي، الذي قال إنه من غير المرجح أن يكون لدى العراق هذا النوع من الأسلحة، وإن "المعلومات الاستخبارية التي ذهبنا على أساسها للحرب لم تكن دقيقة بل كانت خاطئة."

احتلال العراق اسس على المعلومات الاستخبارية

تمسك غير مقنع

كما قال الرئيس بوش يوم الجمعة إنه يريد أن "يعرف الحقائق" عن أسلحة الدمار الشامل العراقية.

إلا أن مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس اعترفت، في أول اقرار من مسؤول رفيع في البيت الأبيض، بوجود شكوك حول وجود الاسلحة العراقية المحظورة.

وقالت رايس إن الدلائل التي لدى الادارة تشير إلى وجود اختلافات بين المعلومات التي حصلت عليها الحكومة الأمريكية عن تلك الأسلحة وما تم العثور عليه بالفعل.

وأضافت رايس أن "هذا ليس أمرا مفاجأ بالنسبة لدولة كانت مغلقة وسرية كالعراق، الذي كان يفعل اقصى ما يستطيع لخداع الأمم المتحدة والعالم، وعندما تتعامل مع أنظمة كهذه من الصعب أن تكون ايجابيا حيالها".

إلا أن مراسل لبي بي سي في واشنطن يقول إنه بعد شهادة كاي بات من غير الممكن لمسؤولي الإدارة الأمريكية التمسك بشكل مقنع بفكرة امكانية العثور على الأسلحة العراقية المزعومة.