مخاوف من "تحالف إرهابي" في العراق

قال الجنرال جون أبي زيد قائد القيادة الأمريكية الوسطى إن فلول نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين تتعاون مع المقاتلين المناهضين لأمريكا وإنهم يمثلون خطرا جديدا في العراق.

وأضاف أن التحالف ضد قوات الاحتلال تجعل من "الإرهاب" المشكلة الرئيسية في العراق الآن.

وتحدث أبي زيد بعد أن أرسلت جماعة غير معروفة مسبقا تطلق على نفسها "الطلائع المسلحة للجيش الثاني لمحمد" بيانا إلى محطة فضائية عربية تزعم مسؤوليتها عن تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد الثلاثاء الماضي والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصا.

وقال أبي زيد إن هذه الهجمات دليل على تصاعد درجة التشدد في المنطقة المحيطة بالعاصمة بغداد وفي تكريت مسقط رأس صدام حسين.

وأضاف أن فلول النظام البعثي السابق ليس لديها أرضية مشتركة من الناحية الأيديولوجية مع المقاتلين المناهضين لأمريكا، الذين يعتقد أن الكثيرين منهم قادمون من خارج العراق.

لكنه قال إن وجود عدو مشترك يجعل التعاون بين الطرفين أمرا منطقيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن: "هناك بعض المؤشرات على وجود تعاون في بعض المجالات."

وقال أبي زيد إن الصورة المعقدة التي تتم بها الهجمات واستهدافها للعراقيين الذين يتعاونون مع قوات التحالف بالإضافة للمنظمات الدولية وقوات التحالف نفسها أمر يدعو للقلق.

وتابع قائلا: "مشكلة الإرهاب هي مصدر التهديد الأمني الأول، ونحن نقضي وقتا طويلا ونبذل جهدا وموارد كثير لتحديد هذه المشكلة وفهمها والتعامل معها."

ورفض الجنرال أبي زيد أن يعطي تفاصيل اعتقال على حسن المجيد، ابن عم صدام حسين وأحد أقرب مساعديه والذي أعلن عن اعتقاله في وقت سابق هذا الصباح.

لكنه قال إن هناك دليلا على أن المجيد المعروف باسم "علي الكيماوي" لدوره في استخدام أسلحة كيماوية ضد أكراد في شمال العراق، كان يؤثر على مجموعة من المحيطين به.

ولم يذكر ما إذا كان يعتقد أن المجيد أحد البعثيين الذين يتعاونون مع المقاتلين الأجانب.

وقال أبي زيد إن زيادة الوجود العسكري الأمريكي في العراق لن يساعد بالضرورة على حماية العراقيين والأمريكيين والمنظمات الدولية الموجودة هناك.

وأضاف: "زيادة عدد القوات ليس هو الحل."

"الحل الوحيد هو المخابرات. يجب أن تتوافر لدينا معلومات استخباراتية موثوق بها في مثل هذا الصراع حتى نتمكن من اعتقال الإرهابيين."

وأضاف أن هناك أكثر من 50 ألف عراقي يعملون الآن مع قوات التحالف في مهن تتطلب أن يحملوا سلاحا مثل قوات الشرطة والحراس الشخصيين وضباط الدفاع المدني.