ليبيا تدفع تعويضات لوكربي بالكامل

حادث لوكربي اودى بحياة 270 شخصا

أعلن مسؤول أمريكي الجمعة أن ليبيا أنهت عملية نقل مبلغ التعويضات لأسر ضحايا حادث لوكربي بالكامل.

وقد تم تحويل مبلغ التعويضات وقيمته 2.7 مليار دولار من البنك الوطني الليبي إلى حساب في بنك التسويات الدولية ومقره سويسرا.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا أن ليبيا بدأت في نقل مبلغ التعويضات، وقال مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته لوكالة رويتر للأنباء انه نظرا لكبر حجم مبلغ التعويضات فلن يتم دفعه بالكامل في يوم واحد، فجزء منه سيدخل في الحسابات البنكية المقررة الخميس وجزء آخر سيحول الجمعة.

وكانت ليبيا قد أعلنت الأسبوع الماضي رسميا مسؤوليتها عن الحادث الذي وقع عام 1988 لطائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، ووافقت على دفع ما يصل إلى عشرة ملايين دولار لكل أسرة من اسر الضحايا.

وينص الاتفاق الذي أبرمته طرابلس مع بريطانيا والولايات المتحدة على أن تدفع ليبيا أربعة ملايين دولار بشكل مبدئي لكل أسرة بمجرد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

يلي ذلك دفعة أخرى مساوية القدر عندما تسقط الولايات المتحدة عقوباتها ضد طرابلس، ثم دفعة أخيرة قدرها مليوني دولار لكل أسرة عندما تزيل واشنطن اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ليبيا اعلنت مسؤوليتها رسميا

وكان الحادث قد تسبب في مقتل 259 شخصا هم ركاب وطاقم الطائرة، بالإضافة إلى احد عشر شخصا من البلدة التي وقع عليها حطام الطائرة.

وتنتهي بذلك سنوات من المفاوضات والخلافات حول حادث لوكربي، وستمهد هذه الخطوة لرفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا.

حيث تبنت كل من بريطانيا وبلغاريا مبادرة تقديم مشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن لرفع العقوبات المفروضة على طرابلس منذ عام 1992.

ونفت بلغاريا أن يكون اقتراحها مرتبطا- من باب المساومة- بقضية تنظر ضد عدد من العاملين بالمجال الطبي من بلغاريا المتهمين بالتسبب في إصابة نحو 400 طفل ليبي بعدوى فيروس اتش اي في المسبب للايدز ،ووفاة أكثر من عشرين طفلا منهم منذ ذلك الحين.

وقد اعتقل البلغار المتهمون منذ أربع سنوات مضت.

اتفاق وشيك

وأعلن مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة انه ليس من المتوقع إجراء أي تصويت بشأن رفع العقوبات عن ليبيا قبل الأسبوع القادم.

يأتي ذلك في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق بين ليبيا وفرنسا بشأن دفع ليبيا مزيد من التعويضات لأسر ضحايا طائرة الركاب الفرنسية التي تعرضت للتفجير فوق النيجر عام 1989.

وقد تجددت الآمال بإمكانية التوصل إلى تسوية في هذا الشأن بعقد محادثات في طرابلس بين ممثلين عن اسر الضحايا الفرنسيين والمسؤوليين الليبيين.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي الجمعة عن أمله في نجاح هذه المحادثات.

فرنسا قد تعرقل مشروع القرار

وقال سفير ليبيا لدى بريطانيا إن بلاده قد ترفع من قيمة التعويضات لأسر ضحايا الطائرة الفرنسية في مقابل تعاون فرنسا بشأن التصويت في مجلس الأمن.

وكانت كل من فرنسا وبريطانيا قد وافقتا الخميس على تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار. وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن قرار التأجيل اتخذ بعد مشاورات بين وزير الخارجية الفرنسي ونظرائه البريطاني والأمريكي والأسباني.

إلا أن المتحدثة لم تصرح بمدة تأجيل التصويت.

وكانت فرنسا قد ألمحت أنها قد تستخدم حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد القرار، إذا لم تقبل ليبيا بدفع المزيد من التعويضات لضحايا طائرة فرنسية أخرى تعرضت للتفجير فوق النيجر في العام التالي لحادث لوكيربي.

فقد دفع الاتفاق، الذي أبرمته ليبيا مع البريطانيين والأمريكيين، فرنسا إلى السعي للضغط على ليبيا من أجل تقديم مزيد من الأموال لأسر 170 شخصا قتلوا في التفجير، كان بينهم 65 فرنسيا.

وقد قضت محكمة فرنسية بإدانة ستة ليبيين غيابيا بتفجير الطائرة الفرنسية، لكن طرابلس لم تقبل رسميا المسؤولية، إلا أنها مع ذلك عرضت تقديم نحو 30,5 مليون يورو (نحو 34,3 مليون دولار)، حسب قول جمعية تمثل أسر الضحايا.