لندن وواشنطن تعدان لقرار جديد حول العراق

لندن وواشنطن تقتربان من استصدار قرار جديد حول العراق

قالت فاليري اموس وزيرة التنمية الدولية البريطانية، في مقابلة صحفية نشرت يوم السبت، إن بريطانيا والولايات المتحدة مستعدتان لدعم قرار جديد للأمم المتحدة بشأن إعادة بناء العراق.

وأوضحت البارونة اموس، في المقابلة التي اجرتها معها صحيفة الغارديان: "ندرس حاليا احتمالات إستصدار قرار آخر وما قد يعنيه ذلك والمسائل التي سيغطيها"، مضيفة أن الولايات المتحدة التي تواجه مشكلة التكاليف البشرية والمادية العالية لتثبيت الأمن والنظام في العراق، بدأت الآن تدرك مزايا إستصدار قرار آخر.

وقالت الغارديان إن بريطانيا تفكر في استخدام رئاستها لمجلس الأمن الشهر المقبل لتقديم مشروع قرار يمهد الطريق أمام انضمام المزيد من قوات دول اخرى للمساهمة في استباب الأمن والنظام في العراق.

وكانت كل من روسيا وفرنسا قد دعتا إلى إستصدار قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن العراق لمرحلة ما بعد الحرب، بدعوى أنها خطوة ستسهم في تأمين غطاء ودعم دولي أكبر لجهود إعادة بناء هذا البلد.

وقالت اموس إن الحكومة البريطانية تريد أن تسهل على دول منها الهند وباكستان وتركيا الانضمام إلى قوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام تدعمها الأمم المتحدة، موضحة أن هناك بعض الدول التي تريد المساهمة في جهود حفظ السلام لكنها لا تستطيع فعل ذلك دون قرار جديد.

يشار إلى أن المبعوث البريطاني السابق لدى العراق جون سورز قد قال الاثنين الماضي إن لندن وواشنطن تبحثان في مسألة الحاجة لاستصدار قرار جديد، وأن المفاوضات المبدئية حول استصداره قد تبدأ خلال الايام القليلة المقبلة.

قلق من خلافات

لكن بريطانيا والولايات المتحدة تريدان قبل ذلك معرفة موقف كل من فرنسا وروسيا، اللتين عارضتا حرب العراق، والدور الذي يمكن أن تلعباه في حال شاركتا في الشأن العراقي لاحقا.

وقال الدبلوماسي البريطاني: "نحن جميعا قلقون من ظهور خلافات في مجلس الامن الدولي، وقبل أن نمضي قدما للحصول على قرار جديد من الامم المتحدة نريد أن نكون واثقين من استصدار القرار سيكون على نحو يدعم الجهود الحالية للتحالف" البريطاني الأمريكي.

لكن على الرغم من استمرار الضغوط المطالبة بتوسيع الدور الدولي في العراق من أجل توزيع الأعباء العسكرية والمالية، تظل واشنطن قليلة الحماس في السعي لاستصدار قرار جديد من الامم المتحدة، وتصر على أن القرارات القائمة تمنح صلاحيات كافية لدول أخرى للمشاركة في جهود إعادة اعمار هذا البلد.

وسبق لمسؤولين بريطانيين أن قالوا الشهر الماضي إن لندن، الشريك الأوثق والأقرب لواشنطن في الحرب التي أطاحت بنظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين في ابريل/ نيسان الماضي، ترى أن لا حاجة لقرار جديد.

أما الولايات المتحدة فتسعى من جانبها لتخفيف الضغوط عن قرابة 148 ألف جندي أمريكي يعملون في العراق ويواجهون هجمات عراقية مسلحة، منذ أعلان الرئيس الامريكي جورج بوش انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية في الأول من مايو/ آيار الماضي.