عراقيون يرفعون دعوى على تومي فرانكس

يعتزم محام بلجيكي المضي قدما في دعوى لمحاكمة الجنرال الأمريكي تومي فرانكس قائد القوات الأمريكية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، على الرغم من غضب الولايات المتحدة.

ورفع 19 عراقيا الدعوى لمحاكمة فرانكس بارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب على العراق.

ووصف جان فيرمون محامي المدعين، موكليه بأنهم من ضحايا القنابل العنقودية والهجمات الأمريكية على سيارات الإسعاف والمدنيين.

وقال فيرمون: "لدينا قضية محددة للغاية وبأدلة محددة. لا أعرف كيف يمكنهم رفضها."

ومن المقرر أن تنظر القضية أمام المحكمة في 13 مايو أيار، كما تستعرض أدلة جمعها أطباء بلجيكيون كانوا يعملون في بغداد، كما قال فيرمون.

وأضاف المحامي أن هناك 17 "حادثا محددا" انتهك فيها الجنود والقادة الأمريكيون القانون.

يذكر أن قانون جرائم الحرب البلجيكي الذي يسمح للمحاكم البلجيكية بالنظر في جرائم ارتكبت خارج الأراضي البلجيكية، قد أثار جدلا واسع النطاق منذ التصديق عليه عام 1993.

وقد تم التقليص من سلطة القانون حتى ينخفض عدد القضايا التي يمكن النظر فيها.

وقد تم رفع عدد من الدعاوى على رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب بموجب هذا القانون مما سبب حرجا بالغا للحكومة البلجيكية.

وردت واشنطن بغضب على احتمالات محاكمة الجنرال فرانكس.

وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية من بلجيكا عدم السماح باستخدام قانونها لخدمة "أغراض سياسية".

ويقول جستين ويب مراسل بي بي سي في واشنطن إن مسؤولي الإدارة الأمريكية أوضحوا أنهم سيعتبرون محاكمة فرانكس حادثا دبلوماسيا خطيرا، ومثالا على التحرش السياسي.

وحذر مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية من أن وضع لائحة إدانة سيسفر عما وصفه "بعواقب دبلوماسية" لبلجيكا.

لكن فيرمون رد على واشنطن قائلا: "أعتقد إما أن وزارة الخارجية الأمريكية ليس لديها ما تخفيه، في هذه الحالة من الضروري لهم أن يجروا تحقيقا مستقلا، ولا أرى ما يمنع من أن تقوم به محكمة بلجيكية، أو أن لديها ما تخفيه ولهذا تقوم بتهديد بلجيكا."

"اختبار"

وتعد الدعوى اختبارا لما يسمح به قانون جرائم الحرب المعدل.

وبموجب التغييرات التي أدخلت على القانون يمكن لبلجيكا أن تبعث بعض قضايا جرائم الحرب إلى الدول المعنية مباشرة، كما أصبح من الصعب على غير المواطنين البلجيكيين رفع دعاوى في البلاد.

وإذا كان الضحية أو الجاني المزعوم غير بلجيكي، فيجب أن يتخذ الإدعاء قرارا بما إذا كان سيطلب من محكمة تحقيق بلجيكية النظر في الدعوى.