BBC News Sport World Service Weather A-Z Index

أحدث التطورات
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
الموقف الدولي
arrow
arrow
arrow
arrow
اسلحة المواجهة
arrow
الخطة
arrow
الأزمة بالخرائط
arrow
مؤتمر المعارضة العراقية
arrow
الفن تحت الحصار
arrow
تم آخر تحديث في الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش الأربعاء 19/03/2003

بلير: محاسبة القادة العراقيين بعد الحرب

صوت ضد بلير 130 من نواب حزبه

قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إنه ستتم محاسبة القادة العراقيين عما اقترفوه بعد انتهاء الحرب.

وقال بلير، في معرض الاجابة على بعض الاسئلة التي وجهها له إيان دنكان سميث زعيم حزب المحافظين البريطاني المعارض في جلسة للبرلمان اليوم، إن مسألة منح الحصانة لهؤلاء القادة ربما تكون طرحت عندما كان هناك احتمال لأن يغادروا العراق طواعية.

وأضاف بلير بعد ذلك قوله :" بما أن هؤلاء المسؤولين لن يفعلوا هذا فمن المهم ان تتم محاسبة هؤلاء الذين شغلوا مناصب رفيعة في نظام الرئيس العراقي"

كما أكد بلير ان القوات البريطانية ستبذل كل جهودها من اجل تجنب احداث خسائر كبيرة في صفوف المدنيين العراقيين وذلك بالسعي لأن تكون الحرب سريعة وحاسمة.

واختتم بلير حديثه بالقول إن بلاده تجري اتصالات حاليا مع حلفائها بشأن اقامة ادارة مدنية في العراق في اعقاب انتهاء النزاع مؤكدا في الوقت نفسه على أنها يجب ان تشكل بقرار من الأمم المتحدة.

دعم

وكان بلير قد تمكن بالأمس من الحصول على دعم مجلس العموم لعمل عسكري ضد العراق بالرغم من معارضة قوية من بين صفوف حزب العمال الذي يتزعمه.

وفاز قرار الحكومة بمشاركة القوات البريطانية في الحرب بأغلبية ساحقة.

فقد وافق 412 نائبا على قرار الحكومة بينما رفضه 149 نائبا.

وفي الوقت نفسه رفض مجلس العموم تعديلا تقدمت به المناوئون للحرب بأن رئيس الوزراء لم يقدم تبريرا كافيا بشن الحرب، إذ صوت ضده 396 مقابل 217 صوتا لصالحه.

وكان بلير قد هدد بالاستقالة اذا لم يحصل على تأييد البرلمان لشن للمشاركة في الحرب ضد العراق.

وقال إنه لن يتراجع عن قرار الهجوم على العراق بالرغم من استقالة ثلاثة وزراء من الحكومة والمعارضة الشديدة التي يواجهها من صفوف حزب العمال الحاكم.

بلير هدد بالاستقالة اذا لم يؤيده البرلمان
وقال بلير إن على الأمم المتحدة أن تلعب دوراً رئيسياً في إعادة إعمار العراق بعد الإطاحة بالرئيس العراقي.

وأضاف أنه يتعين على مجلس الأمن أن يصدر قراراً جديداً بشأن المساعدات الإنسانية والأمور المتعلقة بإدارة العراق، ووضع عائدات النفط العراقية في صندوق تشرف عليه الأمم المتحدة لفائدة الشعب العراقي.

وقد ساند حزب المحافظين المعارض موقف الحكومة. غير أن حزب الديمقراطيين الأحرار، ثالث أكبر الأحزاب البريطانية، قال إنه لا يزال يعتقد أنه ليست هناك حتى الآن حجة قوية تبرر الإجراء العسكري.

 ارسل هذا الموضوع إلى صديق