واشنطن تزود الجزائر بالسلاح لمحاربة الارهاب

قال مسؤول أمريكي بارز في وزارة الخارجية يوم الاثنين إن الحكومة الامريكية وافقت على بيع أسلحة للجزائر لمساعدة الحكومة الجزائرية على محاربة المتشددين الاسلاميين، في بادرة هي الاولى من نوعها.

وقال وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى: "نحن بصدد وضع اللمسات الاخيرة على اتفاق لبيع الجزائر معدات عسكرية لمحاربة الارهاب".

يشار إلى أن الولايات المتحدة واوروبا ظلتا مترددتين في دعم الجيش الجزائري بمعدات واسلحة لمحاربة الارهاب واغراض أخرى بسبب سجل الجزائر السلبي في مجال حقوق الانسان.

وتقول الحكومة الجزائرية إنها تعاني منذ فترة طويلة من نقص السلاح الحديث مثل طائرات الهليكوبتر الهجومية، ومعدات الرؤية الليلية، وغيرها، مما حد من قدرتها على وضع حد لنزيف الدم الناتج عن المواجهات الدامية مع المتشددين الاسلاميين.

إلا أن بيرنز لم يحدد، في ختام زيارته القصيرة للعاصمة الجزائرية، نوع الاسلحة التي تسمح واشنطن في بيعها للجزائر. لكنه أشار الى ان حكومة بلاده تعكف على صياغة اقتراح للكونجرس بزيادة المساعدات العسكرية المقدمة للجزائر.

وقال في مؤتمر صحفي "إن هذه الخطوات تهدف الى تكثيف التعاون الامني بين البلدين، وستتعلم واشنطن الكثير من الجزائر فيما يتعلق بمحاربة الارهاب".

وتأتي التطورات الاخيرة بعد أيام قليلة من اعلان محامي الزعيم السياسي الاسلامي الجزائري علي بلحاج، نائب رئيس جبهة الانقاذ المحظورة، أنه اجتمع بممثلين عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتباحث في موضوع الافراج عن موكله، الذي يقضي حكما بالسجن يبلغ 12 عاما.

واضاف المحامي الجزائري ان الرئيس بوتفليقة قد يقرر ايضا إنهاء عقوبة الاقامة الجبرية المفروضة على موكله الثاني عباسي مدني، رئيس جبهة الانقاذ.

وكانت محكمة جزائرية قد قضت بسجن مدني ونائبه لمدة 12 عاما ردا من الحكومة على اعمال عنف قادها إسلاميون في يونيو حزيران من عام 1991.

وقد استفاد مدني من عفو صدر في سبتمبر ايلول عام 1997 سمح له بمغادرة سجن البليدة العسكري، قبل ان يخضع للإقامة الجبرية في أحد احياء العاصمة بعدها بايام قليلة اثر تصريحات له حث فيها الامم المتحدة على التدخل لوقف حمام الدم والعنف في الجزائر.

يشار إلى أن نائب رئيس جبهة الانقاذ يعتبر من المتشددين الاسلاميين البارزين، ويستبعد محللون اقناعه بتقديم تنازلات مقابل الافراج عنه، وهو ما دعا محاميه إلى مناشدة بوتفليقة العفو غير المشروط عنه.