الجزائر: مفاوضات للافراج عن علي بلحاج

مناشدات لاصداره عفوا عن بلحاج

قال محام الزعيم السياسي الاسلامي الجزائري علي بلحاج، نائب رئيس جبهة الانقاذ المحظورة، إنه اجتمع بممثلين عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتباحث في موضوع الافراج عن موكله، الذي يقضي حكما بالسجن يبلغ 12 عاما.

يشار إلى أن بلحاج موجود وراء القضبان يقضي الاشهر السبعة الاخيرة في سجن عسكري جنوبي الجزائر العاصمة.

وأوضح المحامي علي يحيى عبد النور، في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، انه يتوقع صدور عفو عن موكله في غضون يوم الجمعة المقبل، في حال التوصل إلى صيغة اتفاق حول شروط الافراج.

وقال عبد النور: "لقد ارسلت الرئاسة منذ ايام وفدا الى السجن للحديث مع بلحاج عن الافراج. وقد يكون خارج السجن قبل عيد الفطر، اذا حدثت تنازلات من احد الطرفين".

واضاف المحامي الجزائري ان الرئيس بوتفليقة قد يقرر ايضا إنهاء عقوبة الاقامة الجبرية المفروضة على موكله الثاني عباسي مدني، رئيس جبهة الانقاذ.

الزعيم الجزائري عباسي مدني

وكانت محكمة جزائرية قد قضت بسجن مدني ونائبه لمدة 12 عاما ردا من الحكومة على اعمال عنف قادها إسلاميون في يونيو حزيران من عام 1991.

وقد استفاد مدني من عفو صدر في سبتمبر ايلول عام 1997 سمح له بمغادرة سجن البليدة العسكري، قبل ان يخضع للإقامة الجبرية في أحد احياء العاصمة بعدها بايام قليلة اثر تصريحات له حث فيها الامم المتحدة على التدخل لوقف حمام الدم والعنف في الجزائر.

وكان مدني، البالغ من العمر 72 عاما، قد وجه رسالة عامة في سبتمبر الماضي شكا فيها من تدهور صحته.

وقال الزعيم الاسلامي في رسالته تلك: "لقد صرت طريح الفراش، واعاني اعراضا مزمنة وطارئة، مما اضطرني للانتقال على جناح السرعة لمستشفى مصطفى باشا (في العاصمة)، وبعد فحص دقيق للجهاز التنفسي والقلب استلمت وصفة ثم اعيد بي الى مقر الاقامة الجبرية الذي هو بالتاكيد من بين اسباب ظهور مضاعفات الجهاز التنفسي".

وكانت تقارير قد ذكرت أن الرئيس الجزائري تلقى في وقت لاحق عدة رسائل من شخصيات اسلامية من خارج البلاد منها الشيخ يوسف القرضاوي تحضه على الاسراع بالافراج عن مدني وبلحاج.

كما دعت منظمة حكومية لحقوق الانسان في اكتوبر الماضي اطلاق سراحهما لاعتبارات انسانية.

وناشد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان، التي تأسست قبل ثلاثة اعوام بمرسوم رئاسي، مراعاة سن مدني ومرضه

وقال عبد النور، الذي يترأس أيضا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وهي اكبر جمعية حقوقية مستقلة في الجزائر، إن من مصلحة بوتفليقة السياسية اطلاق سراح بلحاج قبل انقضاء الاشهر السبعة الاخيرة من مدته، نظرا للقاعدة الشعبية الواسعة التي يتمتع بها بلحاج بين الناخبين الاسلاميين.

ومن المرجح على نطاق واسع ان يترشح الرئيس بوتفليقة لولاية ثانية مدتها خمسة اعوام في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ابريل/ نيسان من عام 2004 .

يشار إلى أن نائب رئيس جبهة الانقاذ يعتبر من المتشددين الاسلاميين البارزين، ويستبعد محللون اقناعه بتقديم تنازلات مقابل الافراج عنه، وهو ما دعا محاميه إلى مناشدة بوتفليقة العفو غير المشروط عنه.