الأمير نايف: لا ادلة ملموسة ضد سعوديين

قالت المملكة العربية السعودية إنها لا تملك "أدلة ملموسة" للتحقيق في علاقة مالية مزعومة بين مواطنين سعوديين ومنفذي هجمات سبتمبر، كما تطلب الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريح لوزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز لصحيفة الحياة. تسائل فيه "لماذا نحقق ولم نتلق أدلة أمريكية ملموسة؟"

وأكد الأمير ان بلاده لا تهتم كثيراً بالتقارير التي تصدر عن جهات غير رسمية، مشيراً الى ان التوصية التي قدمها فريق عمل تابع مجلس الامن القومي الاميركي الى الرئيس جورج بوش بشأن اتخاذ اجراءات ضد اثرياء سعوديين لا تعني بالضرورة وجهة نظر الادارة الاميركية.

وأضاف أن المملكة لم تتلق أي شيء رسمي في هذا الخصوص من الحكومة الاميركية.

يشار إلى أن 15 شخصا من منفذي هجمات سبتمبر هم مواطنون سعوديون، وتحقق لجنة للكونجرس الأمريكي عن احتمال وجود تمويل الحكومة السعودية لأثنين سعوديين من منفذي الإرهاب.

وكان البيت الأبيض قد طلب الثلاثاء من السعودية أن تبذل المزيد في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب .

ونفى الوزير ان تكون السلطات السعودية حققت مع أي من السعوديين المعنيين بالتقرير الاميركي، وتسائل "على أي أساس تحقق السلطات السعودية مع مواطنين سعوديين لم تقدم ضدهم أدلة ملموسة" معتبراً أن التوصية تفتقر لأدلة أولية للإدانة.

وأشاد الوزير السعودي بتصريح وزير الخارجية الأميركي كولن باول الذي وصف التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تنوي توجيه انذار الى السعودية لمعاقبة رعاياها المشبوهين بتمويل عمليات إرهابية بأنه "لا أساس له من الصحة"، وأكد بأن العلاقات السعودية - الأميركية "ممتازة".

وأشار الامير نايف إلى ان السعودية التي عانت من الإرهاب والإرهابيين قبل أحداث 11 سبـتمبر "أبدت تعاوناً مع واشنطن في مجال مكافحة الإرهاب، والدول العربية وقعت على اتفاق مكافحة الإرهاب قبل هجمات واشنطن ونيويورك, وبالتالي فمن غير المنطقي ان نتهم من أفراد او جماعات بعدم التعاون الكامل في مجال مكافحة الإرهاب".

وكانت السعودية قد نفت تمويل أي من منفذي هجمات سبتمبر. وقال عدد من الصحف السعودية إن هذه المزاعم هي محاولة من جانب الصقور في الإدارة الأمريكية من اجل الحصول على الدعم السعودي لحرب محتملة ضد العراق.

وقالت صحيفة الحياة إن تعليقات الأمير نايف تأتي ردا على تقرير كانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرته نقلت فيه عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة بوش ستمنح السعودية أجلا نهائيا لإغلاق شبكة تمويل تضم تسعة من الأثرياء بينهم سبعة سعوديين وإلا تحركت أمريكا بمفردها لجلبهم للعدالة.