منظمة دولية: التعذيب في مصر مستمر

قالت هيئة معنية بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة إن لديها أدلة على أن المحتجزين على ذمة التحقيق في مصر يتعرضون لعمليات تعذيب منتظمة وواسعة النطاق على أيدي مسؤولي الأمن.

وأعربت لجنة مناهضة التعذيب، ومقرها جنيف، عن قلقها بشأن الأدلة التي تشير إلى تعرض المحتجزين لسوء معاملة في المقار التابعة لمباحث أمن الدولة التي تتعامل مع قضايا الإرهاب.

وحثت اللجنة الحكومة المصرية على السماح لمحاكم أعلى بإعادة النظر في أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم عسكرية.

كما دعت إلى إخضاع مراكز الاعتقال لعمليات تفتيش منتظمة، والسماح للمحامين باتصال أفضل بالسجناء، وبإجراء تحقيقات مستقلة في شكاوى التعذيب.

ويقول المراسلون إن السلطات المصرية اعتقلت مئات من المتشددين الإسلاميين المشتبه فيهم بعد هجمات سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

يشار إلى أن مصر دولة موقعة على اتفاقية مكافحة التعذيب المعلنة عام 1987 .

وهذا يوجب عليها تقديم تبرير للجنة الدولية، المؤلفة من عشرة خبراء مستقلين، حول كيفية تطبيقها لبنود الاتفاقية التي تجرم استخدام التعذيب والعنف وغيرهما من اساليب المعاملات والعقوبات القاسية والمهينة.

سجل افضل نسبيا

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت في وقت سابق من هذا الشهر إلى وقف ممارسة التعذيب في السجون المصرية، مشيرة إلى أن كل سجين مصري يمكن أن يكون تحت طائلة سوء المعاملة وربما التعذيب والاهانة.

إلا أن محاكم مصرية كانت قد قضت خلال الأشهر الماضية بحبس عدد من رجال الامن بتهم قيامهم بتعذيب محتجزين حتى الموت.

كما دعت اللجنة الدولية إلى وجود أن تعيد القاهرة النظر في استمرار حكم البلاد بقوانين الطوارئ السارية منذ عام 1981.

وطالبتها أيضا بتسهيل عمل المقرر الدولي الخاص بالتعذيب حتى يتمكن من اعداد تقريره للاجتماع السنوي للجنة حقوق الانسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالامم المتحدة.

ورغم أن عددا من منظمات حقوق الانسان تنتقد قانون الطوارئ المصري، الذي يسهل ممارسات التعذيب في السجون، يرى محللون أن أحوال حقوق الانسان في مصر تعتبر نسبيا أفضل من دول اخرى في المنطقة.