تركيا على مشارف عصر جديد

حزب العدالة والتنمية سيتمتع بأكثرية واضحة في البرلمان

سجل حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي فوزا ساحقا في الانتخابات العامة في تركيا، مما يفتح الطريق أمام تولي الحزب للسلطة بمفرده لأول مرة في البلاد منذ 15 عاما.

وبدأ حزب العدالة والتنمية الذي أُسِّس مؤخرا في العمل على تشكيل حكومة جديدة بعد ضمانه أكثرية واضحة في البرلمان بفوزه بنحو 34.2 بالمئة من أصوات الناخبين.

ولكن الحزب يواجه معركة على عدة جبهات لكي يصبح مقبولا في داخل المؤسسة السياسية.

ويسعى مدع عام إلى حظر حزب العدالة والتنمية على أساس أن زعيمه، رجب طيب إردوجان، مدان بجرم سابقا وبالتالي فإنه ليس مؤهلا لكي يكون زعيما سياسيا.

ردود فعل حذرة

وسيتخذ قرار في شأن مستقبل إردوجان نفسه كرئيس وزراء محتمل في جلسة استماع تعقدها المحكمة الدستورية في غضون أسبوعين.

كما أن حزب العدالة والتنمية سيكون أيضا موضع مراقبة دقيقة عن كثب من قبل الجيش، الذي يعتبر حاميا للدستور العلماني في تركيا.

بولند أجاويد سيستمر في تصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة

وستكون نتيجة الانتخابات إحدى القضايا التي سيتم بحثها بين مسؤولين أمريكيين وقائد الجيش التركي، الجنرال حلمي أوزكوك، الذي وصل أمس، الاثنين، إلى واشنطن لإجراء محادثات.

وتميز رد الفعل العالمي على الانتخابات بالهدوء. فقد قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي مارك جروسمان إن واشنطن "تتطلع قدما إلى العمل مع الحكومة الجديدة".

وكان الاتحاد الأوروبي حذرا، حيث حث أنقرة على تطبيق الإصلاحات المطلوبة قبل الدخول في مفاوضات حول عضويتها في المنظمة.

في المقابل، كان رئيس وزراء اليونان، وهي الخصم القديم لتركيا، كوستاس سيميتيس، أول مهنئي إردوجان، الذي قال بدوره إنه يزمع زيارة أثينا في غضون ما بين سبعة إلى عشرة أيام.

"إسلام غير مفروض"

وقدم رئيس الوزراء المنصرف بولند أجاويد استقالته للرئيس أحمد نجدت سيزير بعد ظهر أمس، الاثنين، ولكنه طلب منه مواصلة مهامه في الفترة الانتقالية إلى حين تولي حكومة جديدة.

وكان أجاويد - الذي فاز حزب اليسار الديمقراطي الذي يتزعمه بـ1.2 بالمئة فقط من أصوات الناخبين - عبّر في وقت سابق عن مخاوفه من أن حزب العدالة والتنمية قد يهدد النظام الدستوري العلماني في تركيا.

إردوجان يحاول تبديد مخاوف العلمانيين

وقال: "آمل أن يحترم هذا الحزب النظام العلماني والديمقراطي".

وأكد إردوجان على أن حزبه يؤيد الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ولن يفرض الإسلام على أحد.

وتعهد إردوجان، في حديث أدلى به للصحافيين عشية الانتخابات، بـ"عصر ذي مغزى أكثر ومختلف في ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات".

ولكن العديد من مؤدي إردوجان يريدون من الحزب أن يبقى أمينا لجذوره الإسلامية.

ويقول مراسل البي بي سي في أنقرة نيك ثورب إن النصر الذي سجله حزب العدالة والتنمية يكتسي أهمية فائقة بالنسبة للمنطقة، خصوصا في وقت يلوح فيه خطر الحرب في أفق العراق على حدود تركيا الشرقية.

أكثرية ساحقة

ولدى سؤاله عن إمكانية الحرب في العراق، أبلغ إردوجان التلفزيون التركي: "نحن لا نريد، دماء، ودموعا وموتا".

وفاز حزب العدالة والتنمية بـ363 مقعدا من أصل 550 مقعدا في البرلمان - بحيث يحتاج إلى أربعة مقاعد فقط لكي يحقق أكثرية الثلثين الضرورية لتغيير الدستور. ولكن هذا العدد يكفيه لكي يشكل الحكومة بمفرده.

وكان الحزب أحد حزبين تمكنا من عبور عتبة الـ10 بالمئة من أصوات الناخبين الضرورية لدخول البرلمان.

وكان حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب مغرق في علمانيته، هو الحزب الوحيد الآخر الذي فاز بتمثيل في البرلمان، حيث حصل على 19.3 بالمئة من أصوات الناخبين، ما يضمن له 178 مقعدا.

أزمة اقتصادية

وجاء نجاح إردوجان وسط غضب واسع النطاق على الحكومة، التي يحملها العديد من الأتراك مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ عامين.

وحذر إردوجان من الحاجة إلى إعادة النظر بالخطط التي اقترحها صندوق النقد الدولي للاقتصاد التركي.

ورحبت الأسواق المالية التركية بفوز حزب العدالة والتنمية، حيث ارتفعت الأسهم واستردت الليرة التركية ما معدله 1 بالمئة من قيمتها إزاء الدولار بالمقارنة مع سعر صرفها يوم الجمعة الفائت.

وكانت الانتخابات أجريت قبل 18 شهرا من موعدها الأصلي نتيجة انهيار الحكومة الائتلافية في صراع داخلي مرير بين الأحزاب الثلاثة التي تشكلت منها واعتلال صحة رئيسها أجاويد لمدة طويلة.