بدء محاكمة اسلاميين في مصر

بدأت في مصر يوم الاحد محاكمة 26 شخصا منهم ثلاثة من المواطنين البريطانيين، بتهم الدعوة والترويج لجماعة اسلامية محظورة تسعى إلى تقويض نظام الحكم الحالي واقامة الدولة الإسلامية.

إلا أن المتهمين من المصريين انكروا تلك التهم، في حين طلب البريطانيون منهم من المحكمة توفير مترجم لعدم فهمهم ما كان يقوله القاضي حول الاتهامات الموجهة لهم بالدعوة لأفكار حزب التحرير الاسلامي المحظور في مصر.

وقال ممثل الادعاء العام، في بداية الجلسة بمحكمة أمن الدولة العليا/ طوارئ، إن "المتهمين روجوا لجماعة أسست على خلاف القانون وتدعو الى تعطيل احكام الدستور لإسقاط نظام الحكم واقامة ما يسمى بالخلافة الاسلامية".

وقد قرر القاضي تأجيل النظر في القضية حتى جلسة لاحقة حددها في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

والبريطانيون الثلاثة هم ايان نيزبت (28 عاما) من شرقي لندن، ورضا بانخورست (27 عاما)، ومجيد نواز (26 عاما) وهو طالب في كلية الدراسات الشرقية والافريقية (سواس) في لندن.

أما محامي الدفاع كامل مندور فقد قال إن الادعاء لا يملك أي دلائل في القضية، التي اعتبرها بأنها قضية رأي، موضحا أنه "لم يُضبط لديهم سوى كتب موجودة في أي محل لبيع الكتب".

وقال محامون إن المتهمين، الذين كانوا يرددون هتافات "لا اله الا الله" وهم يدخولهم قفص الاتهام في المحكمة مرتدين زي السجن، قد يحكم عليهم بعقوبات تصل الى السجن لمدة 15 عاما مع الاشغال الشاقة، في حال ادينوا.

وأكد المتهم الاول احمد جدامي إنه وجماعته يسعون فعلا إلى إقامة دولة اسلامية ولكن ليس باسلوب العنف بقوله: "نحن نجرّم استخدام السلاح"، في حين قال آخرون إنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة الاستجواب.

وأشار بعضهم إلى أن طرق التعذيب كانت الصعق والضرب وهم عرايا تماما، كما هددهم الحراس بتعريض زوجاتهم للخطر.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد أعربت عن قلقها من مزاعم تعرض المتهمين للتعذيب، بعد اعتقالهم في أبريل/ نيسان الماضي، ومن عدم حصولهم على محاكمة عادلة.

وقال السفير البريطاني في القاهرة جون ساويرز، في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، إن الحكومة البريطانية أبلغت الحكومة المصرية بقلقها حول ما تردد عن تعذيب المتهمين البريطانيين.

يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد شنت، منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة، حملة ألقت القبض خلالها على المئات بدعوى انتمائهم إلى جماعات إسلامية متشددة، واحالتهم إلى محاكم عسكرية.

وتتهم بعض المنظمات المهتمة بحقوق الانسان الحكومة المصرية باستغلال الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الارهاب لقمع معارضيها من السياسيين.