إثيوبيا تحكم بالإعدام على "إرهابيين"

حكمت محكمة في إثيوبيا بالإعدام على خمسة صوماليين لارتكابهم "أفعالا إرهابية" تسببت في مقتل 27 شخصا عام 1995.

واتهم الخمسة بالانتماء إلى جماعة الاتحاد الإسلامي، وهي جماعة ضمتها الولايات المتحدة العام الماضي إلى قائمة الجماعات الإرهابية واعتبرت أن لها صلات بتنظيم القاعدة.

وأدين الخمسة بتنفيذ سلسلة من الهجمات بالقنابل على مطاعم، وعلى حافلة وقطار في العاصمة أديس أبابا في مدينة دير داوا في شرق إثيوبيا.

وكفلت المحكمة للمتهمين الحق في الاستئناف، لكنهم سيشنقون علنا إذا أقرت محكمة الاستئناف حكم الإعدام.

وبالإضافة إلى التفجيرات، أدين الخمسة بمحاولة اغتيال وزير النقل والاتصالات السابق د. عبد المجيد حسين، وكذلك قتل سياح هولنديين في دير داوا.

سجن

ولا بد في المرحلة النهائية أن يصدق الرئيس الإثيوبي جيرما وولد جرجس على الحكم.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن المحكمة قولها "إنهم أدينوا بقبول خطة جماعة الاتحاد لإسقاط الحكومة من خلال الإرهاب، وبحضور تدريب عسكري لتنفيذ النوايا الشريرة للجماعة الخارجة على القانون."

والمحكوم عليهم بالإعدام بعض من مجموعة من عشرة أفراد أدينوا الأسبوع الماضي بقتل 36 شخصا وتحطيم ممتلكات، عام 1996.

وحكم على الخمسة الآخرين بالسجن لفترات تتراوح بين خمس و25 سنة.

دولة إسلامية

وأعلنت منظمة الاتحاد الإسلامي وقتها مسؤوليتها عن الهجمات.

وتتهم حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي الحكومةَ الانتقالية في الصومال بأنها على صلة بمنظمة الاتحاد الإسلامي التي جمدت الولايات المتحدة أرصدتها.

ويقول دبلوماسيون في أديس أبابا إن العقوبة الشديدة تشير إلى نية إثيوبيا حشد تأييد العالم الغربي والدفع باتجاه نوع من التدخل في الصومال.

وقد برزت جماعة الاتحاد الإسلامي إلى الواجهة في بدايات التسعينيات كجماعة مسلحة لإنشاء دولة إسلامية في الصومال ومنطقة يقطنها ذوو إثنية صومالية في إثيوبيا.

وتقول الجماعة الآن إنها نبذت العنف وتتبع الآن نهجا تعليميا وتنمويا في الصومال الذي مزقته الحرب الأهلية بين قادة القبائل.