الخطة تهدف إلى خفض الفقر العالمي بمعدل النصف

أعربت الحكومة البريطانية عن دعمها لخطة ترعاها الأمم المتحدة تهدف إلى مضاعفة حجم المعونات المقدمة إلى الدول النامية.

وقد ألقى وزير الخزانة البريطاني جوردون براون في خطاب أمام مجلس العموم بثقله وراء هذه الخطة.

وقال براون " إن مأساة الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي قد خلقت نوعا من الالتزام تجاه بعضنا البعض وأوجبت الاعتراف بوضع عقد جديد بين الدول المتقدمة الغنية والدول النامية الفقيرة".

وذكر الوزير البريطاني أن الخطة الجديدة ستكون مشابهة لمشروع مارشال الأمريكي الذي وضعته الولايات المتحدة لإنقاذ اقتصاديات أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية سوف تقترح إنشاء صندوق دولي بمساهمات تصل إلى خمسين مليار دولار سنويا لكي يساعد الدول النامية في تحقيق الأهداف التي حققتها أوروبا في عام خمسة وأربعين.

براون سيقود تحالفا عالميا ضد الفقر

كما تعهد الوزير البريطاني بأن تزيد حكومة بلاده مساعداتها إلى الدول النامية بغض النظر عما ستتمخض عنه الخطة المقترحة.

رؤية عالمية

وكانت الخطة التي أعلنها براون في تقريره الأولي عن الموازنة البريطانية أمام البرلمان قد طرحت بالتفصيل في خطاب ألقاه بالأمم المتحدة في السادس عشر من الشهر الجاري.

وقد تعهد في كلمته الحماسية وقتها بأن تقود بريطانيا الدول الغنية في حملة لمكافحة الفقر العالمي.

وقال إن العولمة يمكن أن تكون في صالح البشر أو تكون ضدهم، وأوضح ذلك بقوله" إن إدارة العولمة بشكل سيئ قد يؤدي إلى تهميش اقتصاديات كاملة وملايين المواطنين في العالم الثالث، أما إدارتها بحكمة فقد يؤدي إلى رفع الفقر عن كاهل الملايين لتصبح العولمة طريقا سريعا لاقتصاد عالمي شامل وعادل".

وأشار براون إلى أن الوصفة التقليدية للإصلاح الاقتصادي متمثلة في الخصخصة والتحرر الاقتصادي لم تكن كافية لمكافحة الفقر وأن العالم في حاجة إلى أفكار جديدة.

فكرة مكسيكية

الرئيس المكسيكي أول من تنبى المقترحات

وقد تبنى براون في خطابه أمام مجلس العموم الخطة التي وضعها في وقت سابق من العام الحالي الرئيس المكسيكي إرنستو زيديلو.

وقد خلص تقرير وضعه زيديلو إلى أن إنجاز خطة التنمية في الدول الفقيرة بحلول عام 2015 لن يكون ممكنا إلا بزيادة المعونات من الدول الغنية بمقدار خمسين مليار دولار سنويا.

ويعني هذا أن يتضاعف حجم المعونات المقدم حاليا إلى هذه الدول ليصبح مئة مليار دولار.

وتهدف الأمم المتحدة خلال السنوات الأربع عشرة المقبلة إلى خفض معدل الفقر العالمي إلى النصف وخفض وفيات المواليد بمعدل الثلثين وجعل التعليم الابتدائي متاحا لكل أطفال العالم.

استعادة التوازن

المؤسسات الدولية تتعرض لانتقادات دولية

وإذا نجح المجتمع الدولي في تطبيق خطة زيديلو فإن ذلك قد يؤدي إلى إصلاح عيوب عدم التوازن بين القطاعين العام والخاص المنتشرة في الدول النامية.

ويبلغ مجمل استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية مئتي مليار دولار سنويا وهو جزء ضئيل للغاية من الاستثمارات الأجنبية العالمية التي تبلغ 1.1 تريليون دولار.

وقد دعت جماعات الضغط المناهضة للعولمة وبعض الحكومات الدول المختلفة لفعل المزيد لمكافحة الفقر العالمي مؤكدين أن الدول يمكنها أن تحصل على التمويل اللازم بشكل أفضل من الشركات.

كما تعرض صندوق النقد والبنك الدوليان وهما الجهتان المناط بهما مكافحة الفقر العالمي إلى انتقادات من جانب الدول الغنية والفقيرة على السواء.

ويقول المنتقدون إن المؤسستين تمارسان عملهما بدوافع رأسمالية ولم تظهرا حماسا كافيا في حربهما ضد اللامساواة.

وهناك مخاوف من أن يتبين أن هذه الدعوة غير كافية لضمان دعم كامل لها من جانب الدول الغنية.

فبالرغم من أن كثيرا من هذه الدول قد أعرب عن قلقه من الفقر العالمي في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فإن القليل منها قطع وعودا حاسمة لتقديم دعم مالي.

كما أن هذه الدعوة تأتي في وقت تنزلق فيه اقتصاديات الدول الغنية نحو الركود الاقتصادي أو ضربها الكساد بالفعل.

ولا يزال من غير المعروف الكيفية التي ستتعامل بها المؤسسات الدولية مع هذا الكم الكبير من المعونات في حال إقراراها خاصة في ضوء المهمة التي يمارسها صندوق النقد والبنك الدوليان.