
دعاة حقوق الإنسان يتخوفون من قرار الرئيس المصري
|



أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قرارا بتقديم 80 محتجزا للمحاكمة أمام محكمة عسكرية بعدما قيل عن صلتهم بتنظيم القاعدة.
ويقول مسؤولو الأمن المصريون إن المحتجزين الثمانين كانوا يعدون سلسلة من العمليات للهجوم على أهداف مهمة.
وكان المتهمون قد ألقي القبض عليهم في شهر مايو/أيار الماضي مع خمسة مسلمين من روسيا لم يكشف عن هويتهم ولكن يعتقد أنهم من الشيشان.
وبعد التحقيقات أمر الرئيس مبارك باعتباره الحاكم العسكري للبلاد في ظل حالة الطوارئ بإحالة المتهمين إلى محكمة عسكرية لمحاكمتهم.
ولن يتسنى للمتهمين بعد صدور الحكم عليهم من المحكمة العسكرية استئناف الحكم.
طياران

مصر تقول إنها لم تعد تريد دليلا على ضلوع بن لادن
|



وتقول وزارة الداخلية المصرية إن المتهمين الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة كانوا يعدون أنفسهم لتنفيذ بعض الهجمات على أهداف مهمة غير محددة.
وقيل إن اثنين من المحتجزين طياران تدربا في الولايات المتحدة في مركز التدريب نفسه الذي قيل إن أحد المصريين من خاطفي الطائرات تلقى فيه تدريبه.
ويعتقد أن المتهمين الثمانين أعضاء في تنظيم الجهاد الإسلامي الذي يتزعمه أيمن الظواهري حليف أسامة بن لادن.
وقد أثار قرار الرئيس المصري كثيرا من الأسئلة ومخاوف في بعض الدوائر الليبرالية من أن قرار السلطات المصرية بوصف المتهمين بأنهم نشطاء في تنظيم القاعدة قد يحد من القدرة على فحص سجل حقوق الإنسان الخاص بهم.
ويصدر قرار السلطات المصرية بعد أيام من قبض السلطات في أذربيجان على مصري مشتبه في أنه إرهابي وتسليمه للسلطات المصرية بناء على طلبها.