نجم الدين أربكان رئيس حزب الرفاه ورئيس وزراء سابق

وقالت إن القرار لا يتنافى مع الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان ويمكن اعتباره أجراء معقولا لحماية المجتمع التركي

وقالت المحكمة أيضا إن حزب الرفاهية التركي الذي كان قد رفع الدعوة جاهر بعزمه على تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد مما يتعارض مع ميثاق حقوق الإنسان

ويقول مراسلنا للشئون الأوروبية إنها قضية شائكة أشد تعقيدا مما عرض من قبل على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقد انقسم القضاة إذ أيد الحكم أربعة منهم بينما عارضه ثلاثة

وقال القضاة إن الحظر جائز وفقا للمادة الحادية عشرة من الاتفاقية والتي تكفل حرية التجمع والتعبير ما دام ذلك لا يضر بالمصالح الأساسية لمجتمع ديمقراطي

وكان حزب الرفاه أكبر الأحزاب التركية المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت عام خمسة وتسعين وكان له أكبر عدد مقاعد في البرلمان التركي عند حظره

وكان المجلس الدستوري التركي قد حظر حزب الرفاه الذي كان يتزعمه رئيس وزراء تركيا نجم الدين أربكان، وقال إن قادة الحزب يدعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية

ويأتي القرار بعد شهر من قرار المحكمة العليا التركية بمنع حزب الفضيلة الذي يعتبر خليفة له