بي بي البريطانية تعود للعراق بعد عقود

مخزون العراق يقدر بـ115 مليار برميل نفط

بدأ العراق الاعلان عن الشركات الفائزة في اكبر مناقصة لفتح قطاع الطاقة فيه امام الاستثمار الاجنبي منذ حرب غزو العراق عام 2003.

وذكرت وزارة النفط العراقية ان تحالف شركات تقوده بريتش بتروليم (بي بي) البريطانية وشركة النفط الصينية (سي ان بي سي) فاز بعقد تطوير اكبر حقول العراق النفطية، حقل الرميلة.

وفازت بي بي بالعقد بعدما رفضت اكسون موبيل الامريكية شروط الحكومة العراقية المتعلقة بالرسوم على البرميل من انتاج الحقل الذي يحوي مخزونا نفطيا عند 17 مليار برميل.

ولم يتقدم اي من الشركات للحصول على عقد تطوير حقل غاز المنصورية، وتقدم تحالف شركات تقوده كونكو فيليبس وحده لعقد حقل نفط باي حسن في شمال اقليم كركوك.

جدل

وكان العراق قد امم صناعة النفط عام 1972، وعلى الاثر خرجت الشركات الاجنبية وفي مقدمتها الشركات الغربية خاصة البريطانية من قطاع الطاقة العراقي.

واثارت المناقصة كثرا من الجدل بين القوى السياسية في العراق وطالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الذي قاطع المناقصة، باعطاء البرلمان مزيدا من الوقت لدراسة العقود.

كذلك تباينت وجهات النظر بين الشركات والحكومة العراقية بشأن شروط العقود، اذ رغبت الشركات في مزيد من الحوافز فيما ترددت الحكومة بسبب الخوف من المعارضة السياسية.

يحتاج قطاع النفط العراقي لاستثمارات كبيرة بعد سنوات من التراجع

وحسب التقدير الاولي للعقود المطروحة للمناقصة، تدفع الشركات 2.6 مليار دولار للعراق بعد التوقيع وتتحمل كلفة نصيب الحكومة في العقود (25 في المئة) حتى يدفعه العراق فيما بعد في شكل نفط للشركات.

وتنافست كبرى شركات الطاقة العالمية على عقود ادارة 6 حقول نفط وحقلين للغاز في مزاد علني تنقل وقائعه عبر التلفزيون.

وقد جذبت هذه العقود التي تستمر مدتها 20 عاما 31 عرضا من شركات نفط عالمية بينها اكسون موبيل وشل وتوتال.

وقال مسؤولون عراقيون ان الشركات التابعة لبلدان شاركت في اجتياح العراق عام 2003 لا تتمتع بأي افضلية على شركات اخرى تقدمت بعقود.

وكان من المقرر ان يجرى المزاد يوم الاثنين الا انه تأجل بسبب عاصفة رملية ضربت العاصمة العراقية بغداد.

وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان "هدف الحكومة العراقية زيادة انتاج النفط العراقي من 2.4 مليون برميل في اليوم الى اكثر من 4 مليون برميلا للنفط يوميا خلال الاعوام الخمسة المقبلة".

يشار الى ان العراق يملك ثالث اكبر مخزون نفطي في العالم يقدر بـ115 مليار برميل.

ويقدر حجم العقود الستة المقترحة بـ43 مليار برميل من اصل مخزون الـ115 مليار.

ولكن العقود المقترحة كانت قد اثارت جدلا في البرلمان العراقي اذ تذمرت بعض الكتل النيابية من عدم تمكنها مناقشة هذه العقود تحت قبة البرلمان.