الأردن يوقع اتفاقية تجارة حرّة مع كندا

سعد حتر
بي بي سي - عمان

جاء الاتفاق بعد تسع سنوات على ارتباط المملكة باتفاقية تجارة حرّة مع الولايات المتحدة

وقّع الأردن الأحد اتفاقية تجارة حرّة، الأولى من نوعها بين كندا ودولة عربية، وذلك بعد تسع سنوات على ارتباط المملكة باتفاقية تجارة حرّة مع الولايات المتحدة.

بموجب الاتفاقية، يتمتع الأردن بشروط تجارية تفضيلية بما في ذلك إزالة الحواجز الجمركية أمام بضائعه بمجرد دخولها حيز التنفيذ.

في المقابل، يخفّض الأردن تدريجيا الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الكندية ضمن إطار زمني من ثلاث إلى خمس سنوات.

من المقرر أن تصبح الاتفاقية نافذة بعد أن يصادق عليها برلمانا البلدين قبل نهاية العام الحالي. في العام الماضي، وصل التبادل السلعي بين البلدين إلى 93 مليون دولار، بحسب تقديرات السفارة الأميركية في عمان.

وقع الاتفاقية وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي ووزير التجارة الدولية الكندي ستوكويل داي، بحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي.

وقال الحديدي للبي بي سي إن القطاعات المستفيدة من اتفاقية تجارة حرة مبرمة مع الولايات المتحدة عام 2000، ستعظّم فوائدها بدخول السوق الكندية بشروط مشابهة.

في العام 2000، كان الأردن رابع دولة تبرم اتفاقية تجارة حرة مع أكبر اقتصاديات العالم، بعد كندا، إسرائيل والمكسيك.

وذكّر الوزير الأردني بأن صادرات الألبسة إلى الولايات المتحدة قفزت من أربعة ملايين قبل عشر سنوات، إلى مليار دولار العام الماضي. كذلك ستدعم اتفاقية كندا قطاعات عابرة للقارات مثل الأدوية والأغذية.

وتقدر صادرات الأردن الآن بثلاثة مليارات دولار، أي ربع الناتج المحلي الإجمالي.

وحول سقف الاتفاقية، أجاب الحديدي: "ليست هناك شروطا مشددة. بالعكس تأخذ بعين الاعتبار القاعدة الصناعية الموجودة في الأردن. ومنذ اليوم الأول التي تدخل حيز النفاذ، ستعفى السلع الأردنية المصدرة إلى كندا".

وأردف قائلا إن "قواعد المنشأ" من أفضل الشروط التي حصل عليها الأردن.

تندرج هذه الاتفاقية ضمن ما يصفها وزير الصناعة والتجارة ب"سياسة الانفتاح الاقتصادي"، التي رسخّها الأردن منذ انضم إلى منظمة التجارة العالمية في منتصف العقد الماضي.

منذ ذلك الوقت، نسجت المملكة قليلة الموارد، منظومة اتفاقيات ثنائية ومتعددة تكميلية في مقدمتها شراكة مع الاتحاد الأوروبي ثم الاتفاقية الحرة مع الولايات المتحدة فسنغافورة ومنطقة التجارة العربية الكبرى.