احكام باعدام عشرة من مقاتلي دارفور

حركة العدل والمساواة وصفت المحاكمات بأنها غير شرعية

اصدرت محكمة سودانية خاصة احكاما بالاعدام على عشرة من مقاتلي حركة العدل والمساواة في اقليم دارفور لدورهم في الهجوم الذي نفذته الحركة على العاصمة السودانية الخرطوم فى العاشر من مايو/ايار من العام الماضي.

وقد ادى الهجوم الذي شارك فيه عشرات المسلحين الى مقتل اكثر من 220 شخصا في اشتباكات اندلعت بين قوات الامن والجيش من جهة والمهاجمين من جهة اخرى.

وبعد انتهاء القاضي من تلاوة الاحكام ردد المحكومون شعارات ضد الحكومة السودانية، وامام المحكومين سبعة ايام لاستئناف الحكم.

وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين اخرين واطلقت سراحهم.

وقد بلغ عدد احكام الاعدام التي صدرت عن محكمة خاصة انشأتها الحكومة السودانية لمحاكمة عناصر حركة العدل والمساواة لدورهم في الهجوم حتى الان اكثر من 50.

وقد وصف الناطق باسم الحركة ان هذه الاحكام بانها غير شرعية وتفتقر الى الحد الادنى من المعايير الدولية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن احمد حسين قوله "ان هذه الاحكام دليل اخر على عدم استقلالية النظام القضائي في السودان عن النظام".

واضاف حسين ان هذه الاحكام تمثل انتهاكا لاتفاق الدوحة بين الحركة والحكومة حيث اعترفت الحكومة بموجب الاتفاق ان هؤلاء المعتقلين هم اسرى يمكن مبادلتهم.

واعلنت الحركة الشهر الفائت انها لن تعود الى طاولة المفاوضات مع الحكومة السودانية بعد طرد الاخيرة 13 منظمة اغاثة من اقليم دارفور.

يشار الى الحكومة والحركة وقعتا اتفاقا في شهر فبراير/شباط الماضي بوساطة قطرية شمل عدد من الخطوات التي تمهد لبناء الثقة بين الطرفين تمهد لاجراء مباحثات سلام.

وقد أعربت الأمم المتحدة العام الماضي عن قلقها ازاء احكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين ودعت محاكم الاستئناف على مراجعتها واعتبرت انها لا تفي بالمعايير الدولية.