السودان والمحكمة الجنائية: تسلسل زمني

لم يكن صدور مذكرة الاعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية في 4 من مارس/ آذار 2009 هي بداية المواجهة بين الحكومة السودانية والمحكمة، بل إن هذا الصراع يمتد إلى نهاية عام 2004.

فيما يلى أهم التطورات التي طرأت على ملف السودان والمحكمة الجنائية.

---

اكتوبر/ تشرين أول 2004

شكل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان لجنة دولية للتحقيق في الأوضاع في إقليم دارفور.

---

يناير/ كانون الثاني 2005

أبلغت اللجنة الدولية الأمم المتحدة بأن "هناك ما يدعو للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت في دارفور" وأوصت بإحالة الأوضاع في الإقليم إلى المحكمة الجنائية.

مارس/ آذار 2005

صوت مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية

أبريل/ نيسان 2005

سلم عنان المحكمة الجنائية قائمة بأسماء 51 شخصاً يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور بينهم مسؤولون سودانيون

يونيو/ حزيران 2005

أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو مجلس الأمن أن لدى المحكمة أدلة على وقوع الآلاف من حالات القتل والاغتصاب في دارفور.

فبراير/ شباط 2007

أعلن أوكامبو اسمي أول متهمين بارتكاب جرائم في دارفور هما؛ وزير الدولة السوداني السابق للشؤون الداخلية أحمد هارون وعلى كوشيب أحد قادة المليشيات المسلحة في الإقليم.

يوليو/ تموز 2008

وجه اوكامبو الاتهام للرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ورفض السودان أي تعامل مع المحكمة الجنائية.

اكتوبر/ تشرين أول 2008

السلطات السودانية تعلن أن كوشيب معتقل لديها منذ أشهر وأن التحقيق جار معه.

نوفمبر/ تشرين الثاني 2008

اوكامبو يطالب باعتقال ثلاثة من قادة الحركات المتمردة في دارفور.

يناير/ كانون الثاني 2009

السلطات السودانية تعتقل حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض بعد يومين من مطالبته البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية.

فبراير/ شباط 2009

المحكمة الجنائية تعلن أن قرارها حول مذكرة اعتقال البشير سيصدر في 4 مارس/ آذار.

مارس/ آذار 2009

المحكمة الجنائية تصدر مذكرة اعتقال بحق البشير.