Skip to main contentAccess keys helpA-Z index

آخر تحديث: الأحد 25 يناير 2009 18:27 GMT
حماس واسرائيل تختلفان حول مدة الهدنة



تغطية مفصلة:


اقرأ أيضا


صلاح البردويل عضو وفد حماس
جولة أخرى من المباحثات يجريها صلاح البردويل، احد القياديين بحماس

صرح ايمن طه، عضو وفد حركة حماس الى القاهرة لبحث امكانية تحويل وقف اطلاق النار الى اتفاق دائم ان الحركة تطالب بهدنة مدتها عام بينما اقترحت اسرائيل مدة 18 شهرا.

وكرر طه في تصريحات صحفية الاحد عقب لقائه بالمسؤولين المصريين مطالب الحركة برفع الحصار التام عن القطاع وفتح جميع المعابر.

وفيما يتعلق بمعبر رفح مع مصر اعلن طه قبول وجود مراقبين اوروبيين واتراك فيه عند تشغليه، رافضا وجود ممثلين لاسرائيل لانهم "جزء من المشكلة" حسب تعبيره.

وحول مدى استعداد حماس بقبول وجود ممثلين للسلطة الفلسطينية في المعبر اعلن طه ان حماس "هي التي تحكم غزة" في اشارة ضمنية الى رفض وجود ممثلين للسلطة وهو ما يتعارض بالموقف المصري الرافض لفتح المعبر دون وجود ممثلين للاتحاد الاوروبي وللسلطة.

وقد اجرى وفد حماس الذي يضم الى جانب طه كلا من صلاح البردويل وجمال أبو هاشم مباحثات مع مدير المخابرات المصرية عمر سليمان تناولت وقف إطلاق النار وقضايا أخرى.

وكان سليمان قد اجتمع منذ أيام بعاموس جلعاد مدير المكتب الأمني والسياسي بوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن سليمان ومسؤولي حماس الذين جاؤوا القاهرة من غزة ودمشق بحثوا "الجهود المصرية لتعزيز وقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة وكذلك إعادة فتح المعابر إلى غزة وسبل استئناف الحوار الوطني الفلسطيني".

كما اكد أسامة حمدان ممثل حماس في بيروت استعداد الحركه "الالتزام بهدنة مدتها سنة" مع إسرائيل "شرط" رفع الحصار الإسرائيلي على غزة.

واشترط حمدان على السلطة الفلسطينية وقف مفاوضات السلام مع اسرائيل والاتصالات الامنية معها اذا كانت ترغب بتحقيق مصالحة وطنية بين الحركة والسلطة. وقال حمدان في كلمة بمهرجان خطابي "على اولئك الذين ارتكبوا اخطاء ان يتراجعوا عنها ويتعهدوا بالتوقف عن التعاون الامني مع اسرائيل واطلاق سراح سجناء في الضفة الغربية ووقف المفاوضات مع اسرائيل لانها عملية السلام انتهت".

كما تعهد حمدان باستمرار الحركة ادخال الاسلحة الى غزة في رفض للمساعي الدولية بوقف تهريب الاسلحة الى غزة وقال "ان الحصول على اسلحة حق لنا سنستمر بادخال الاسلحة الى غزة والضفة الغربية".

تعويضات

وفي قطاع غزة أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة عن تشكيل لجنة للإشراف على جهود الإغاثة في القطاع بعد الحرب التي شنتها إسرائيل عليه، فيما تستمر المساعي الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

هشام داوود بعد أن تسلم تعويضا مفي مسجد المحطة بمدينة غزة
قتل حفيد داوود وجرح 7 من أبائه وأحفاده وهدم منزله

وسيرأس اللجنة الوطنية العليا للإغاثة أحمد الكرد وزير الشؤون الاجتماعية، الذي أعلن في مؤتمر صحفي السبت أن لجنته ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على عمليات الإغاثة، وأنها ستكون على اتصال بجميع الهيئات الأخرى محلية كانت أو وطنية أو خارجية.

وستقوم اللجنة بتوزيع مبلغ 45 مليون دولار على الذين فقدوا أقارب أو منازل لهم، وقد بدأت بالفعل في توزيع التعويضات حيث خصصت مبلغ 5200 دولار لكل أسرة فقدت منزلها، و1300 دولار عن كل شخص قتل في الحرب.

وامتنع الكرد عن الإفصاح عن الكيفية التي ستوفر بها حكومته لهذه المبالغ.

كما رفض أيضا تحديد الدور الذي ستقوم به اللجنة في إعادة إعمار القطاع الذي تضرر بشدة، إلا أنه طالب برفع الحصار وإعادة فتح المعابر إلى القطاع قائلا "من الآن فصاعدا لن نقبل أن نموت موتا بطيئا بفعل الحصار .. فنحن لم نضح بشبابنا لنعود إلى المربع الأول".

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية التي لم يعد لها وجود في غزة منذ حزيران/يونيو عام 2007 اثر سيطرة حماس على القطاع ـ قد قالت بأنها هي التي يجب أن تقود جهود الإعمار والتي يقال إنها ستتكلف نحو 1.9 مليار دولار.

وتمنع إسرائيل السلطة الوطنية الفلسطينية من إرسال مبالغ مالية إلى القطاع لدفع مرتبات العاملين لديها ودعم المحتاجين.

وفي قطاع غزة أيضا وجهت هيئات إغاثة دولية نداء مشتركا لعدم إعاقة الدخول والخروج من قطاع غزة.

وقال توم توروس من هيئة "أنقذوا الأطفال" في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى الشفاء بمدينة غزة "نحن جميعا هنا ندعو إلى تسهيل الوصول إلى غزة أمام الناس والبضائع والتعاملات التجارية".




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com