بريطانيا تعتزم سحب قواتها من العراق في مارس المقبل

شاهد هذا التقرير في مشغل منفصل

كيفية الحصول على رابط فلاش

كشف مصدر في وزارة الدفاع البريطانية لبي بي سي انه من المتوقع ان تبدأ لندن سحب قواتها من العراق اعتبارا من شهر مارس/ آذار المقبل.

يذكر ان بريطانيا كانت تنظر في الفترة الاخيرة الى الاطار القانوني الذي قد يسمح لقواتها بالبقاء في العراق بعد انتهاء تكليف الامم المتحدة لها الذي يستمر حتى نهاية عام 2008 الجاري.

ولا يزال لدى بريطانيا 4100 جندي في العراق، الا ان القادة البريطانيين يخططون لسحبهم خلال عام 2009 وبخاصة في حال جرت الانتخابات العراقية المقررة في يناير/ كانون الثاني 2009 بسلام.

وكان رئيس الحكومة البريطانية جوردون براون قد قال ان غالبية الجنود البريطانيين يجب ان يغادروا بحلول منتصف عام 2009، حيث يبقى عدد قليل منهم في العراق بهدف المساعدة على تدريب القوات العراقية.

وكانت انباء سابقة قد افادت بأنه من المتوقع ان يبدأ الانسحاب خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، الا ان بي بي سي علمت بأن الموعد الذي سيعتمد هو شهر مارس/ آذار 2009، اي ما يتزامن مع الذكرى السادسة لاجتياح العراق.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية ان "مدينة البصرة تغيرت كليا بسبب الجهود التي بذلتها قوات التحالف وتحديدا البريطانية منها، ما ادى الى تحسن وضعها الامني بشكل كبير ونوعي".

واضاف الناطق بأنه "مع هذا التحسن، من المنتظر رؤية نوعية المهمة الموكلة للجيش البريطاني تتغير مع بدء عام 2009".

التركيز على افغانستان

يذكر ان القوات البريطانية كانت قد انسحبت من مدينة البصرة وهي متمركزة في قاعدة عسكرية قرب مطار المدينة.

وتقول كارولين ويات محررة بي بي سي لشؤون الدفاع ان الانسحاب "من المتوقع ان يؤدي الى تعزيز الوجود البريطاني في افغانستان التي تواجه مراوحة على الصعيد الامني".

واضافت مراسلتنا ان ذلك سيؤدي الى زيادة عدد المروحيات وتحسن الاداء الاستخباراتي وزيادة عدد الجنود في افغانستان حيث تقاتل القوات البريطانية والامريكية وقوى حلف شمال الاطلسي مسلحي حركة طالبان الموالين لتنظيم القاعدة.

ومن المتوقع كذلك ان تعزز الولايات المتحدة قوتها في افغانستان خلال العام المقبل، وهناك امل امريكي بأن يحذو حلف الناتو حذوها.

على الصعيد العراقي، واذا ارادت بريطانيا ابقاء بعضا من قواتها في العراق، فمن المتوقع ان يحتاج ذلك لتصويت في البرلمان العراقي في خطوة مشابهة للاتفاقية الامنية العراقية الامريكية التي تسمح للجيش الامريكي بالبقاء في العراق حتى 2011.