قاض أمريكي يأمر بالافراج عن 5 جزائريين من جوانتانامو

مازال هناك 270 معتقلا في المعسكر

أصدر قاض أمريكي أمراً بإطلاق سراح خمسة من ستة جزائريين معتقلين في معسكر جوانتانامو في كوبا لما يقرب من سبع سنوات.

وأكد الحكم القضائي بأن الحكومة أخفقت في إثبات الاتهام الموجه للجزائريين بالتخطيط للتوجه إلى أفغانستان لمحاربة القوات الأمريكية.

واصدر القاضي أمره ببقاء الجزائري السادس قيد الاعتقال.

ويُعد هذا القرار الأول من نوعه منذ إقرار المحكمة الأمريكية العليا بحق معتقلي جوانتانامو في اللجوء إلى القضاء.

وكانت اولى جلسات الاستماع في هذه الدعوى قد بدأت امام احدى المحاكم المدنية الامريكية في السابع من نوفمبر الجاري حيث استمع احد قضاة المحكمة الى وجهتي نظر الحكومة الامريكية والمعتقلين.

وهذه هي اول دعوى لمعتقلين في معسكر جوانتانامو تنظر فيها محاكم مدنية امريكية بعد ان منحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في شهر يوليو تموز الماضي المعتقلين حق الطعن في قرار اعتقالهم امام محاكم مدنية.

وما يزال هناك 270 شخصا قيد الاعتقال في هذا المعسكر بسبب الاشتباه بصلاتهم بالارهاب.

وكان الجزائريون الستة قد القي القبض عليهم في البوسنة بعد اسابيع قليلة من هجمات 11 سبتمبر/ايلول 2001 على الولايات المتحدة ومحتجزون في جوانتانامو دون توجيه اتهام رسمي لهم.

نفي

ونفي الجزائريون الستة اتهام الحكومة الامريكية لهم بانها كانوا ينوون السفر الى افغانستان للانضمام الى صفوف عناصر تنظيم القاعدة وطالبان لمحاربة القوات الامريكية هناك.

وكانت السلطات الأمريكية قد اتهمتهم بانهم اعتزموا تفجير السفارة الأمريكية في سراييفو ثم أسقطت هذه التهمة.

واعلن فريق الدفاع عن المعتقلين انه لا ادلة على ان موكليهم كانوا ينوون الانضمام الى صفوف القاعدة في افغانستان او انهم يشكلون خطرا على امن الولايات المتحدة.

وتقول مراسلة بي بي سي في واشنطن كيم غطاس إن ذلك لا يعني ان الجزائريين الخمسة سيطلق سراحهم على الفور حيث ان للحكومة الأمريكية الحق في استئناف الحكم.

يذكر ان الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما تعهد باغلاق المعتقل بعد ان يتولى السلطة في يناير كانون الثاني المقبل.

وفي أول رد فعل على هذا القرار، قال توني فراتو المتحدث باسم البيت الأبيض ان الادارة الأمريكية لا تتفق مع قرار المحكمة بالافراج عن خمسة جزائريين في جوانتانامو وان تقر الحكم بابقاء السادس قيد الاعتقال.

وأضاف قائلا إن وزارة العدل الأمريكية تراجع هذا القرار.