السودان يؤكد رفض التعاون مع المحكمة الجنائية

شاهد هذا التقرير في مشغل منفصل

كيفية الحصول على رابط فلاش

قال أحد مستشاري الرئيس السوداني إن السودان ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وصرح محجوب فضل بدري، المستشار الصحفي لرئيس السودان لبي بي سي، إن السودان يرفض توجيه المحكمة اتهامات لأي مواطن سوداني حتى لو كان متمردا.

جاء ذلك رداً على طلب رئيس الادعاء فى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بإصدار مذكرات توقيف فى حق عدد من متمردي دارفور يشتبه فى ارتكابهم جرائم حرب.

وأضاف بدري أن هناك موقفا ثابتا ومعلنا ومجازا من البرلمان السوداني بأنه لاتعامل مع محكمة الجنائية "المسماة دولية" ، وقال إن بلاده ترفض توجيه الاتهام أو تسليم أي مواطن سوداني "مهما كان موقعه محاربا أو متمردا أو مسلحا".

وأشار بدري مجددا إلى أن بلاده ليست من الموقعين على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فلا ولاية للمحكمة على السودان.

وأضاف أن القضاء السوداني هو من ينعقد له الاختصاص بتنفيذ القوانين بحق المواطنين السودانيين وقال " ليس هناك أحد فوق القانون".

وأشار إلى أنه تم تشكيل نيابة خاصة بالتحقيق في جرائم الحرب في دارفور بقيادة قانوني كبير مضيفا "نحن مع تحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين".

من جهته قال هارون عبد الحميد عضو هيئة قيادة حركة العدل والمساواة في دارفور إن الحركة من ضمن الأطراف التي سعت لتدخل المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور "بعد أن تأكد لنا أن القضاء السوداني غير مستعد وغير قادر على إحقاق العدالة في السودان".

وأضاف في اتصال مع بي بي سي أنه لابد من تحقيق "عدالة خارجية" وأن الحركة على استعداد للتعاون التام مع المحكمة إلى النهاية ولا تخشى اتهام أي من أعضائها.

وأوضح أن الحركة ليس لها علم بتفاصيل الهجوم الذي استهدف قوات الاتحاد الأفريقي ووجهت على أساسه هذه الاتهامات مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية تصدر قراراتها بناء على دراسة وتحقيقات متأنية.

أدلة كافية

وكان أوكامبو قد صرح ـ في مقابلة مع بي بي سي ـ إن لديه ما يكفي من الأدلة على ضلوع هؤلاء المتمردين في عمليات قتل عناصر قوات الاتحاد الافريقي لحفظ السلم العام الماضي.

وأضاف أوكامبو أن مساعيه لمحاكمة من اعتبرهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم في دارفور ستستمر رغم التحذيرات من أن ذلك قد يضر بمفاوضات السلام في الإقليم.

وتريد المحكمة مساءلة الرجال الثلاثة بشأن الهجوم الذي وقع العام الماضي والذي أدى إلى مقتل 12 من قوات حفظ السلام الافريقية واصابة ثمانية آخرين في 29 سبتمبر ايلول 2007.

ويقول مدعي عام المحكمة إن القادة الثلاثة أمروا حوالي ألف من رجالهم المدججين بالاسلحة بمهاجمة مخيم هاسكانيتا للاجئين.

سبق وقال اوكامبو انه لن يرضخ للضغوط لاسقاط التهم عن البشير

ويتهم أوكامبو القادة الثلاثة بارتكاب جرائم حرب منها القتل والنهب ومهاجمة قوات حفظ السلام الافريقية بتدبير مسبق.

ولم يتم بعد الاعلان عن اسماء المتمردين المعنيين لكن المدعي العام قال "انهم يعرفون تماما من يكونون."

وكان مسؤولون في قوة حفظ السلام الافريقية قد قالوا وقتها لاسوشيتد برس ان الهجوم كان من تنفيذ فريق منشق عن حركة "جيش تحرير السودان".

وقال مورينو اوكامبو: "كانت هناك اشاعات، لكن لدينا الآن أدلة قوية ونعرف بالضبط المسؤولين عن الهجوم."

وكان المتمردون قد نهبوا المخيم واتوا على ما فيه من سيارات وحواسيب وهواتف وبزات عسكرية وذخائر. ومن المقرر ان يقدم الى قضاة المحكمة الدولية تقرير مفصل بكل الادلة حتى يتسنى لهم التقرير فيما اذا كان ينبغي اصدار امر باعتقال المتمردين ام لا.

يذكر ان اوكامبو طلب من القضاة في يوليو تموز الماضي اصدار امر باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الابادة الجماعية.

كما اصدرت المحكمة العام الماضي اوامر باعتقال الوزير السوداني احمد محمد هارون وزعيم "الجنجاويد" علي كشيب.

وترفض الخرطوم الاعتراف بالمحكمة الدولية او تسليم أي متهمين اليها.