خبراء دوليون يدعون لتوسيع حظر السلاح في دارفور

دخل الصراع في دارفور عامه السادس

دعت مجموعة من خبراء الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى توسيع حظر المنظمة الدولية على السلاح المطبق في إقليم دارفور ليشمل كل الأراضي السودانية وتشاد والأجزاء الشمالية من جمهورية إفريقيا الوسطى.

واتهمت لجنة الخبراء الحكومة السودانية والجماعات المتمردة في دارفور بانتهاك حظر السلاح الذي فرضته المنظمة بشكل واضح وباختيار الحل العسكري بدلاً عن محادثات السلام.

وفي تقريرها المكون من 93 صفحة الذي قدمته لمجلس الأمن الدولي رسمت اللجنة صورة قاتمة لتصعيد المقاتلين للعنف في دارفور وتوسيع هجماتهم في مناطق أخرى من السودان وعبر الحدود إلى تشاد المجاورة.

وقالت اللجنة إن مصادر موثوقة أشارت إلى استخدام الجيش السوداني المنتظم لطائرات لوشن 76 وانتينوف 12 لنقل أسلحة خفيفة وثقيلة إلى الفاشر عاصمة شمال دارفور مع ازدياد عدد الرحلات الجوية توقعاً لاشتباكات عسكرية قادمة.

وأضاف التقرير أن اللجنة شهدت وصول عدد من هذه الرحلات.

ويحتوي تقرير اللجنة على صور لمعدات قيل إنها للحكومة السودانية وصنعت بعد الحظر الذي فرض عام 2005، وتشمل المعدات شاحنات دونجفينج العسكرية الصينية ومدافع هاون عيار 120 مم.

وأضاف التقرير أن ذخائر مصنوعة بعد فرض الحظر عثر عليها بحوزة متمردي حركة العدل والمساواة في دارفور.

وعرضت اللجنة صوراً لمروحيات سودانية حكومية وطائرات انتينوف 26 كلها مطلية باللون الأبيض الذي تستخدمه الأمم المتحدة لكن دون أي علامات أخرى مميزة.

وقال اللجنة إنها وجدت لدى حركة العدل والمساواة أسلحة كانت تعود في أوقات سابقة للسودان وتشاد وليبيا.

ووجهت اللجنة المكونة من أربعة خبراء الاتهام لحكومات السودان وتشاد بإمداد الجماعات المتمردة المحاربة بالوكالة في البلد الآخر بالسلاح في دارفور وحولها.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات الجوية التي من المفترض أن تكون قد حظرت لا زالت متواصلة مع استمرار افلات القائمين على أمرها من العقاب.

وأضافت اللجنة أن قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة (اليوناميد) التي تسلمت مهام الأمن في يناير/ كانون الثاني الماضي غير قادرة حتى الآن على الدفاع عن نفسها والمدنيين في الإقليم ولا الوفاء بالتزاماتها لمراقبة حظر السلاح، واصفة إياها بـ "غير الفاعلة".

وطالب الخبراء كذلك بالمزيد من الموارد للتحقيق في انتهاكات العقوبات وحقوق الانسان في الإقليم.

وتشمل العقوبات المفروضة على الحكومة السودانية والمتمردين حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر على الشخصيات التي تعيق جهود السلام.