Skip to main contentAccess keys helpA-Z index

آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2008 23:53 GMT
البرلمان العراقي يصدق على قانون انتخابات المحافظات

محمود المشهداني
محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي

بعد مناقشات وخلافات استغرقت عدة اشهر، صوت مجلس النواب العراقي على المواد التي نقضت في السابق لقانون إنتخابات مجالس المحافظات، مما يفسح المجال لاجراء الانتخابات.

ويضع القرار الجديد حدا لاشهر من النقاشات حول كيفية تطبيق قانون الانتخابات في مدينة كركوك.

النص الجديد المتعلق بالانتخابات في كركوك
مجلس النواب العراقي
اولا: تجري انتخابات محافظة كركوك والاقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الادارية والامنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات كركوك بنسب متساوية ويخير المكون ذو الاغلبية في مجلس المحافظة باختيار احد اعلى ثلاث مناصب (المحافظ ونائب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة).

ثانيا: تشكل لجنة تتكون من ممثلين اثنين عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الرئيسية الثلاث من اعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك يختارهم ممثلوا المكون في المجلس، وممثل عن المكون المسيحي بحلول 1 تشرين الثاني 2008 . وللجنة ان تستعين بمساعدة خبيرين اثنين عن كل مكون وممثلين عن الكتل البرلمانية والوزارات ذات الصلة لابداء النصح والمشورة بالاضافة الى المساعدة الفنية من الامم المتحدة وتتخذ قراراتها بالتوافق ولايتعارض عمل اللجنة مع اي مادة من مواد الدستور العراقي ذات الصلة بكركوك.

وتقوم هذه اللجنة بتقديم تقريرها الى مجلس النواب حول الامور الآتية:

أ؟- الية تقاسم السلطة الواردة في كركوك كما ورد في اولا اعلاه.

ب؟- تحديد التجاوزات على الاملاك العامة والخاصة في محافظة كركوك قبل وبعد 9 نيسان 2003 وتضمن الحكومة العراقية تصحيح تلك التجاوزات بالالية وبمقتضى القوانين المرعية في العراق.

ت؟- مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيها سجل الناخبين وتقديم توصياتها الملزمة بالتوافق الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق ما توصلت اليه من نتائج.

ث؟- تقدم اللجنة تقريرها الى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 31 اذار 2009 ويقوم مجلس النواب بمتابعة وضمان اعمال اللجنة.

ثالثا: تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد تقديم اللجنة توصياتها وما توصلت اليه الى مجلس النواب والتي وفقا لها سيقوم مجلس النواب بتشريع قانون خاص لدورة واحدة بانتخابات مجلس محافظة كركوك.

رابعا:تتكفل وعلى قدم المساواة الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية بتقديم كافة المستلزمات اللازمة لانجاح مهام اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية وفقا للدستور.

خامسا:يستمر مجلس محافظة كركوك الحالي في ممارسة مهامه وفقا للقوانين النافذة قبل نفاذ قانون رقم 21 لسنة 2008 ويبقى وضع محافظة كركوك المنصوص عليه دستوريا على ماهو عليه الى حين اجراء الانتخابات فيها.

سادسا:تسري احكام الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون رقم 21 لسنة 2008 على مجالس محافظة كركوك.

سابعا:وفي حال تعذر على اللجنة تقديم توصياتها الى مجلس النواب يسن المجلس قانونا خاصا لإنتخابات مجلس محافظة كركوك وفي حال تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثلاث (مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب ) وبمساعدة دولية عبر الامم المتحدة بتحديد الشروط المناسبة لاجراء الانتخابات في كركوك."


المادة 24 من القانون الخاصة بكركوك

فقد وافق النواب العراقيون كحل وسط على التعامل مع كركوك كحالة خاصة مما يتيح المجال لاجراء الانتخابات في باقي محافظات العراق.

وقال احد النواب لبي بي سي إن الاتفاق الذي تم التوصل اليه اليوم يشير الى ان المصالحة الوطنية تسير في الاتجاه الصحيح.

وقد احيل القانون الى مجلس الرئاسة العراقي للمصادقة عليه.

وقال بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب للصحفيين إن المجلس تمكن من التوصل الى حل وسط حول مسألة كركوك، واضاف: "نقول لاخوتنا في جنوب ووسط وشمال العراق إن القرار الذي صدر اليوم يعتبر انجازا لمجلس النواب. ستجرى الانتخابات عما قريب لكي يتمكن العراقيون من اختيار اداراتهم المحلية."

ويقول المراسلون إن الانتخابات المحلية جزء من خطة مدعومة امريكيا تهدف الى تحقيق المصالحة الوطنية بين الطوائف العراقية، وهي موجهة بوجه الخصوص الى السنة العرب الذين قاطعوا آخر انتخابات اجريت عام 2005.

مدينة متنازع عليها

يذكر مدينة كركوك متنازع عليها بين الاكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة اخرى، وقد ادت هذه الخلافات الى عرقلة تمرير قانون الانتخابات المحلية في مجلس النواب قبل الآن.

ويصر الاكراد على ضم كركوك الى المنطقة التي يسيطرون عليها في شمال العراق (التي تقع خارجها حاليا)، ويقولون إنهم يشكلون اغلبية سكان المدينة.

ويقول الاكراد إن اي اتفاق يجب ان يتطرق الى "حملة التعريب" التي تعرضت لها كركوك ابان حكم الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين.

ولكن التركمان والعرب من سكان المدينة يقولون إنها يجب ان تخضع لسيطرة الحكومة المركزية ببغداد.

وكان النواب العراقيون قد صدقوا على مسودة اولية لقانون الانتخابات في شهر يوليو/تموز الماضي بالرغم من مقاطعة النواب الاكراد وبعض النواب الشيعة، الا ان المسودة رفضت بعدئذ من قبل المجلس الرئاسي (الذي يترأسه الرئيس العراقي جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني احد الحزبين الكرديين الرئيسيين).

لامبالاة

وكان من المقرر ان تجرى الانتخابات المحلية في شهر اكتوبر/تشرين الاول المقبل، الا انها الغيت بسبب فشل النواب في التوصل الى اتفاق.

الا ان محمود المشهداني رئيس مجلس النواب قال إن الاتفاق الجديد يعبر عن ارادة الشعب العراقي إذ انه "كتب من قبل السياسيين العراقيين."

وقد حدد مجلس النواب موعدا اقصى هو 31 يناير/كانون الثاني المقبل لاجراء الانتخابات المحلية في 14 من محافظات العراق الـ 18.

اما كركوك والمحافظات الشمالية الثلاث الواقعة تحت السيطرة الكردية، فستجرى فيها الانتخابات في وقت لاحق.

لكن مراسل بي بي سي في بغداد هيو سايكس يقول إن الاقبال الضعيف على التسجيل في القوائم الانتخابية قبيل موعد اجراء انتخابات اكتوبر الملغاة يشير الى عدم اهتمام ولامبالاة واسعة النطاق في صفوف الناخبين، إذ لا يرى الكثير من العراقيين سببا للتصويت بينما يعانون من ضعف الخدمات والبطالة.




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com