اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أنه سوف يتم تقديم مسودة اولية للاتفاق الامني المثير للجدل مع واشنطن الى المجلس السياسي للامن الوطني، وهو اعلى هيئة سياسية في العراق يوم الجمعة.
وقال زيباري ان "المسودة سوف تقدم الى المجلس السياسي للامن الوطني" الذي يضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ورؤساء الكتل البرلمانية الرئيسية في البلاد.
وقال وزير الخارجية العراقي: "اننا قريبون جدا من اختتام الاتفاق وسيكون في صالح الشعب العراقي، ولصالح المنطقة.. قلنا لا يوجد جدول اعمال سري، وكل شيء سيعرض على ممثلي الشعب العراقي، والشعب سيتمكن من ان يفحص الاتفاق".
واضاف قائلا: "نحن ننتقل الان الى مرحلة تقديم المسودة الى المجلس التنفيذي (المجلس السياسي للامن الوطني) لكي نحصل على رأيه بشأن ما توصل اليه المفاوضون، وبالتالي الوقت مهم، لنختتم الاتفاق بشكل ناجح".
من جانبها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، والتي تقوم بزيارة مفاجئة إلى بغداد، إن المسودة النهائية للاتفاق الأمني ستتوافق مع القوانين العراقية وسيادة العراق.
ويقول مراقبون إن مسألة حصانة الجنود الأمريكيين من الملاحقة القضائية وتوقيت الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق، مازالت عالقة إلى الآن.
ويقول مراسل بي بي سي في بغداد كريسبن ثورولد إن المسودة التي يجري تناقشها تتضمن تعهدا أمريكيا ببدء الانسحاب من المدن العراقية الصيف المقبل والبقاء بعيدا عن أعين الناس في قواعد عسكرية ضخمة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك قال كل من زيباري ورايس إنهما اتفقا على جداول لانسحاب القوات الأمريكية وأن هناك تقاربا في وجهات النظر حول الإطار العام للانسحاب ولكن لم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائي.