حكومة إمارة دبي تشن حملة على الفساد الاقتصادي

تقول حكومة دبي إنها لن تمنح الحصانة للمتورطين في الفساد

قالت حكومة إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في قضايا فساد.

ويأتي موقف حكومة دبي في ظل سلسلة من الادعاءات بشأن حدوث خروقات مالية في عدد من الشركات الكبرى في إمارة دبي.

وفتحت شرطة دبي عدة تحقيقات في الادعاءات بحدوث خروقات مالية، ويُعتقد أن مسؤولين في شركات مرتبطة بحكومة دبي تورطوا فيها.

وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة أن حكومة دبي لن تمنح الحصانة لأي مسؤول يستغل منصبه من أجل الإثراء غير القانوني.

وورد في نفس البيان أن نيابة دبي ستتصدى لكل أنواع الفساد "سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص".

وقالت النيابة العامة إن محاربة الفساد يأتي على رأس أولويات حكومة دبي.

"لا تساهل مع الفساد"

وجاء في بيان النيابة العامة أن "حكومة دبي تنهج سياسة شفافة وواضحة، وأنها لن تتساهل مع مظاهر الفساد والارتشاء واستغلال المناصب الرسمية لتحقيق مكاسب شخصية".

وكانت الصحافة المحلية قد ذكرت أن بعض المديرين التنفيذيين في بعض الشركات الكبرى في دبي يخضعون لتحقيقات على خلفية ادعاءات تورطهم في ممارسات تجارية غير سليمة.

ويرى بعض المحللين أن حملة حكومة دبي على الفساد تهدف إلى ضمان استمرار الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في دبي في نشاطها وشعورها بأنها تمارس عملها في بيئة سليمة اقتصاديا.