Skip to main contentAccess keys helpA-Z index

آخر تحديث: الثلاثاء 29 يوليو 2008 04:36 GMT
انقسام في مجلس الامن حول ملاحقة البشير



دارفور حقائق وأرقام من واقع الصراع في دارفور
عمر البشير لمحة عن الرئيس السوداني



مجلس الامن الدولي
جنوب افريقيا وليبيا حاولا اضافة تعديل يرجىء كل الملاحقات ضد البشير

قدمت جنوب افريقيا وليبيا الى مجلس الامن اقتراحا لتأجيل توجيه اتهام الى الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الابادة في دارفور، لكن البلدان الغربية رفضته.

وقد عقد الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن يوم الاثنين اجتماعا مغلقا للبحث في مشروع القرار البريطاني الرامي الى تمديد مهمة قوة السلام المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي فترة سنة ابتداء من يوم الخميس بعد انتهاء مهمتها.

لكن جنوب افريقيا وليبيا المدعومتين من الصين وروسيا وفيتنام، حاولا اضافة تعديل يرجىء فترة سنة قابلة للتجديد، كل الملاحقات ضد البشير من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو.

وقال السفير الامريكي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد: "نحن منقسمون في المجلس في هذه المرحلة"، مؤكدا ان هذا التأجيل سيكون "سابقا لاوانه" و"لا اساس له".

مندوب الولايات المتحدة زلماي خليل زاد
زلماي خليل زاد: "نحن منقسمون في المجلس في هذه المرحلة"

كما قال القائم بالاعمال الفرنسي جان-بيار لاكروا "انه من غير الملائم" سلوك هذه الطريق، موضحا ان موقف الخرطوم في هذه المرحلة لا يبرر هذا التأجيل.

من جانبه قال السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم محمد، إن طلب التأجيل صادر عن الاتحاد الافريقي وقال ان تجاهله يشكل "اهانة لافريقيا".

وقد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في منتصف يوليو/تموز من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف في حق البشير بتهمة الابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.

واذا صدرت المذكرة، فانها ستكون اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة ما زال يمارس مقاليد الحكم.

ويمكن ان يتبنى المجلس قرارا يرجىء بموجبه فترة 12 شهرا قابلة للتجديد اي تحقيق او ملاحقات للمحكمة الجنائية الدولية.

ومن غير المتوقع ان تتخذ المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي قرارا بشأن توصية مورينو-اوكامبو قبل مرور بضعة اشهر.

ويتطلب تبني هذا القرار اكثرية من تسعة اصوات منها اصوات الاعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.

واكد دبلوماسيون غربيون ان البلدان التي تدعم هذا التعديل لم تحصل على الاصوات الكافية لتبنيه.

الرئيس السوداني عمر البشير
اذا صدرت المذكرة، فانها ستكون اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة حالي

وقال السفير الامريكي "نأمل في التوصل الى اتفاق لا يتطرق في هذا القرار الى مسألة الارجاء".

واكد سفير فيتنام رئيس المجلس لهذا الشهر، ان المشاورات ستستمر لمحاولة التوصل الى اتفاق قبل يوم الخميس لتجديد مهمة القوة المشتركة.

وكانت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي عبرا عن قلقهم خشية ان تضر تحركات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير بالجهود لانهاء الصراع الذي مضى عليه خمسة اعوام في دارفور ودعوا الى تطبيق المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية من اجل تعطيل عملية مقاضاة البشير.

وبموجب المادة 16 يمكن لمجلس الأمن ان يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة او اجراءات المقاضاة لمدة عام.

وقال دبلوماسيون انه يجري مناقشة عدة مقترحات. فقد تضاف فقرة جديدة الى القرار تنص على ان المجلس يجب ان يوقف اي تحقيق للمحكمة الجنائية بشان البشير او ان اي اتهام للبشير سيقوض عملية السلام. ويمكن ايضا ان يأخذ القرار بعين الاعتبار تحفظات ومخاوف الاتحاد الافريقي والجامعة العربية.




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com