Skip to main contentAccess keys helpA-Z index

آخر تحديث: الإثنين 05 مايو 2008 17:54 GMT
البرلمان المصري يزيد أسعار المحروقات والسجائر





شاهد هذا التقرير في مشغل منفصل

كيفية الحصول على رابط فلاش

وافق البرلمان المصري على زيادة أسعار المحروقات والسجائر في خطوة تهدف إلى توفير الموارد اللازمة للزيادة السنوية في أجور العاملين بالدولة التي قرر الرئيس مبارك أن تكون هذا العام بنسبة 30 % .

فقد أقر مجلس الشعب بأغلبية كبيرة الاقتراح الذي تقدم به الحزب الوطني الحاكم في جلسة حضرها نحو 360 نائبا، ولم يعلن رئيس المجلس أحمد فتحي سرور رسميا نتيجة التصويت لكن عدد الرافضين قدر بين 76 و120 نائبا في مقدمتهم نواب جماعة الإخوان المسلمين .

وبموجب القرارات الجديدة سيزيد سعر وقود الديزل بنحو 46 % ليصل إلى 1.10 جنيه مصري ( 20 سنتا أمريكيا)، ويشار إلى أن هذا النوع من الوقود يستخدم في أغلب وسائل النقل العام والخاص ما يعني أن أسعار المواصلات قد ترتفع مثلما اعتاد المصريون مع كل زيادة في أسعار الوقود.

تقرر أيضا زيادة أسعار إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 58 % لتصل إلى 57 قرشا ( 10 سنتات) للسنتيمتر المكعب.

أما سعر لتر البنزين فسيزيد بنسبة تتراوح بين 30 و40 % ،ولن تشمل الزيادة البنزين من نوع( أوكتين 80 ) وهو أقل الأنواع نقاوة .

كما وافق مجلس الشعب على زيادة ضريبة المبيعات على السجائر ليرفع سعر السجائر المحلية بمقدار ربع جنيه مصري و السجائر المستوردة بنسبة 33 %.

وقرر مجلس الشعب أيضا إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة، كما تمت زيادة رسوم ترخيص السيارات الخاصة طبقا للسعة اللترية لمحركها بمعنى تحميل أصحاب السيارات الفارهة المزيد من النفقات.

وجاء التصويت بعد جلستين مطولتين لبحث سبل توفير الموارد اللازمة للعلاوة الاجتماعية الجديدة التي قالت الحكومة إنها ستكلفها 12.5 مليار جنيه مصري (2.3 مليار دولار).

وقد أكد رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في كلمة أمام الجلسة أن الإجراءات الجديدة تهدف لأخذ الأموال من الأغنياء لمنحها للفقراء.

وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قد أدلى بتصريح مماثل للصحف المصرية فور إعلان الرئيس نسبة العلاوة وتكليفه للحكومة بتوفير الموارد اللازمة لها.

العلاوة الاجتماعية
مظاهرات في مصر
مظاهرات ضد الرئيس مبارك أمام مقر نقابة المحامين في مصر

وكان مبارك قد أعلن في خطاب بمناسبة عيد العمال الأسبوع الماضي عن زيادة العلاوة الاجتماعية مؤكدا أن الإجراء يهدف لمساعدة الفقراء ومحدودي الدخل على مواجهة أعباء المعيشة والارتفاع المستمر في الأسعار.

لكن مبارك عاد وأكد الأحد أن الموارد اللازمة للعلاوة غير متوافرة بالقدر الكافي وأن الحكومة تبحث عن توفير هذه الموارد.

وقال مراقبون إن هذا الاعلان ساهم نوعا ما في عدم الاستجابة على نطاق واسع لإضراب أمس الأحد بهدف الاحتجاج على استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدني الأجور.

وشهدت مصر موجة احتجاجات وإضرابات خلال الشهور الماضية دعت إليها منظمات مجتمع مدني وجماعات معارضة وفئات مهنية.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وقف تصدير الأرز وتكليف الجيش والشرطة بالمشاركة في مواجهة أزمة توزيع الخبز بهدف القضاء على ظاهرة التكدس أمام منافذ التوزيع.

وكانت مشاجرات أمام مراكز التوزيع قد أسفرت منذ شهور عن سقوط ضحايا، ومما فاقم من ازمة الخبز في مصر ارتفاع أسعار القمح عالميا بسبب أزمة الغذاء.

وبلغ التوتر ذروته في 6 أبريل/نيسان الماضي حيث شهدت مدينة المحلة الكبرى مصادمات بين الشرطة ومحتجين قتل فيها ثلاثة أشخاص.

وبحسب بعض التقديرات ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر بصفة عامة بنسبة 23.5 % خلال عام بينما زاد سعر زيت الطهي فقط بنسبة 45.2 %.




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com