هيومان رايتس: السعودية تعتبر النساء "قاصرات قانونيا"

تدعو المنظمة الى ازالة القيود المفروضة على النساء في السعودية

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان السعودية الاثنين الى الغاء النظام القاضي بمنع النساء من العمل والسفر والزواج والانتفاع بالرعاية الصحية الا بموافقة محرم من اقربائها.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، "هيومن رايتس ووتش تدعو السعودية لاتخاذ موقف فوري لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان الناشئة عن سياسات وصاية الرجل".

واضافت المنظمة في بيان لها "ينبغي على الحكومة السعودية ان تتقيد بالالتزمات الدولية وتلغي هذا النظام التمييزي تماما"، داعية النظام السعودي الى "آلية مراقبة" للتأكد من التوقف عن تطبيقه.

وذكرت المنظمة "ان النساء السعوديات غالبا ما يضطررن الى الحصول على اذن من وصي - اب، زوج، او حتى ابن- من اجل السفر، والعمل، والدراسة، والزواج بل وحتى الذهاب لتلقي الرعاية الصحية".

واشارت المنظمة الدولية الى ان السلطات السعودية "تعامل النساء وكأنهن قاصرات قانونيا لا يستطعن اتخاذ حتى قرارات بسيطة"، من اجل اطفالهن بدون اذن مكتوب من والد الاطفال.

وقال بيان المنظمة ان الوصاية الذكورية حول النساء الراشدات "تسهم في تعرضهن لخطر مواجهة العنف العائلي، مما يصعب على الناجيات من العنف الاستفادة من الحماية او التعويض".

وتمنع النساء السعوديات ايضا من الذهاب الى الهيئات الحكومية التي ليس لديها اقسام للسيدات ما لم تكن بصحبة مندوب رجل، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقالت المنظمة ان بعض المسؤولين لا يلتزمون بالقيود التي فرضتها الحكومة السعودية مؤخرا على سلطة الاوصياء الرجال.

واضافت "بالرغم من اللوائح القانوينة بما يفيد العكس، فان بعض المستشفيات تتطلب اذن الوصي للسماح بقبول النساء والموافقة على الاجراءات الطبية لهن او لاطفالن، او كي يدفعن الرسوم المقررة".

AS