قال وزير الخارجية السعودي إن القضية تسيء ديبلوماسيا إلى بلده
|
قال وزير خارجية السعودية إن الجهاز القضائي في المملكة بصدد مراجعة الحكم الصادر في حق سيدة سعودية وقعت ضحية اغتصاب جماعي، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
وقد نقلت هذه الوكالة عن وزير الخارجية تصريحات للصحافة وردت على هامش اجتماع أنابوليس، قال فيها: "يقوم الجهاز القضائي حاليا بعملية مراجعة للحكم."
وأضاف وزير الخارجية السعودي قائلا: " مما يُعقد الأمور كثيرا أن سلوكا فرديا مثل هذا، يُستخدم للنيل من السعودية وشعبها وحكومتها."
"خيانة"
وكانت السلطات السعودية قد دافعت خلال الأسبوع الماضي عن قرارها الحكم على السيدة بستة أشهر سجنا و200 جلدة قائلة إن الضحية اعترفت بالخيانة الزوجية.
وقالت وزارة العدل في بيان أن السيدة المتزوجة كانت مع رجل دون علم زوجها.
وجاء في البيان "أن المتهمة متزوجة وقد تبادلت العلاقات المحرمة مع شاب واعترفت بذلك شرعاً" .
ويمنع في السعودية اختلاء الرجل بالمرأة اتباعا للشريعة الاسلامية فيما يطلق عليه "الخلوة المحرمة".
وقالت الوزارة ان السيدة ارادت تصحيح التقارير الخاطئة التي وردت في الصحافة الدولية.
واضاف نفس المصدر ان السيدة كانت "في حالة غير محتشمة وقد ألقت ملابسها، مع الرجل في سيارته" قبل أن يجدهما الرجال السبعة ويغتصبوهما.
ويشار الى ان السيدة المجهولة الإسم تعرف باسم "فتاة القطيف" نسبة الى المدينة التي تقيم فيها الفتاة، والتي تسكنها أغلبية شيعية.
وتكتم كل من السيدة وصديقها عن حادث الاغتصاب الى ان استلم زوجها رسالة بالبريد الالكتروني من شخص مجهول يخبره بالوقائع بعد اشهر، حيث اخبر الشرطة عندها.
"حكم غريب"
وقد صدر حكم بحق أربعة من الرجال الذين قاموا بعملية الخطف، كما حكم على الفتاة والرجل الذي كان يرافقها بتسعين جلدة لكل منهما.
وعدلت المحكمة حكم الفتاة الى 200 جلدة وستة أشهر سجن، كما منعت محاميها من دخول المحكمة وصادرت رخصته.
القوانين السعودية تحظر الاختلاط
|
ودافعت وزارة العدل السعودية عن الحكم وحذرت من "تحريض وسائل الاعلام"، في اشارة الى غضب السلطات من اتصال الفتاة والضحية بوسائل الاعلام.
وقد وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الحكم بأنه "يدعو للاستغراب" ، أما منظمة هيومان رايتس واتش ومقرها الولايات المتحدة فقالت ان هذا الحكم يؤدي الى تردد ضحايا العنف الجنسي في رفع قضايا ضد المعتدين.
/ME-Waz-ol