الوكالة الدولية تبحث التقرير الجديد عن إيران

تقول إيران إن برنامجها النووي مدني الأهداف

تجتمع هيئة المحافظين التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمناقشة التقرير الجديد عن إيران.

وجاء في هذا التقرير -الذي نشر الأسبوع الماضي- أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم على الرغم من مجلس الأمن الدولي.

لكنه يشير إلى أن إيران أبدت مزيدا من التعاون فيما يتعلق بتوفير معلومات عن ماضي برنامجها النووي.

ويتوقع المراسلون أن يحتدم الجدال، خاصة وأن الدول الغربية -وفي مقدمتها الولايات المتحدة- تطالب بتشديد العقوبات ضد إيران.

ومن شأن المناقشات المرتقبة في مقر الوكالة الدولية بالعاصمة النمساوية فيينا أن تكشف عن موقف الدول الـ35 أعضاء الوكالة من مسألة العقوبات.

وتشتبه الولايات المتحدة وحليفتاها الأوروبيتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن الدولي (فرنسا وبريطانيا) في أن تكون إيران تسعى من تخصيب اليورانيوم إلى تطوير سلاح نووي، لذا فهي تضغط في اتجاه جولة ثانية من العقوبات الدولية.

وفي تصريح للصحافة على هامش ندوة في طهران خصصت لتقرير الوكالة الدولية، قال سعيد جليلي المسؤول عن الملف النووي الإيراني إنه سيلتقي منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، في الثلاثين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني بلندن.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد أن موعد هذا اللقاء لم يتحدد بعد.

"مطلوب مزيد من التعاون"

وسيكون لقاء فيينا مناسبة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الدرية محمد البرادعي للدفاع عن "خطته للعمل" مع إيران.

وتتضمن هذه الخطة الية توفر إيران بمقتضاها معلومات عن برنامجها النووي.

وكان البرادعي قد ذكر في تقريره الأخير أن إيران قد وفرت مزيدا من المعلومات عن ماضي برنامجها النووي.

لكنه قال إن مزيدا من التعاون ضروري، لتوضيح بعض الجوانب الغامضة بما فيها آثار يورانيوم مخصب بدرجة عالية -أي بدرجة السلاح النووي- عثر عليها المفتشون في بعض المنشآت النووية الإيرانية.

ويواجه البرادعي موجة انتقادات تتهم خطته بتوفير هامش من الوقت لإيران من أجل أن تؤخر موعد العقوبات الدولية.

ويُخصب اليورانيوم ليستخدم وقودا في محطات توليد الطاقة، لكن تخصيبه بدرجة عالية قد يمكن من تطوير سلاح نووي.

وتقول إيران إن برنامجها النووي هو لأغراض مدنية، وترفض الاستجابة إلى مطالب عدد من الدول و التوقف عن تخصيب اليورانيوم قبل أن تتلاشى مخاوف المجتمع الدولي.

ME-OL,W