هيومان رايتس تطالب بإلغاء الحكم ضد فتاة سعودية

السعودية تعمل بقانون فصل الجنسين

ناشدت منظمة هيومان رايتس واتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزير الغاء الحكام الصادر ضد امرأة سعودية كانت ضحية اغتصاب جماعي من قبل عدد من الشبان السعوديين.

كما طالبت المنظمة السلطات السعودية بوقف الاجراءات المتخذة بحق محامي الضحية.

وقالت المسؤولة عن قسم حقوق المرأة في المنظمة فريدة ضيف في تصريح لها " ان الضحية معرضة لخطر الجلد والسجن فقط لانها سعت لتحقيق العدالة".

واضافت ضيف "ان الحكم الصادر بحق الضحية يبعث برسالة لضحايا الاعتداءات الجنسية مفادها بان عليهن عدم السعي من اجل القصاص من المعتدين ويوفر الحماية القانونية للمعتدين".

وكانت محكمة استئناف سعودية قد اصدرت حكما بمضاعفة عدد الجلدات وزيادة فترة السجن للمرأة بعد ان اصدرت محكمة اولية حكما على المرأة لارتكابهات بما يعرف بـ "الخلوة غير الشرعية".

في المقابل، ضاعفت المحكمة عقوبة المعتدين على الفتاة من 5 اعوام الى 10 اعوام من السجن.

وحسبما اشارت الصحف السعودية، فان الفتاة البالغة من العمر 19 عاما قد تعرضت منذ نحو عام ونصف الى الاغتصاب 14 مرة في المحافظة الشرقية في البلاد.

وقد أدانت المحكمة سبعة رجال وتراوحت أحكام السجن الصادرة ضدهم بين أقل من عام وخمسة اعوام.

"الخلوة غير الشرعية"

وقال محامي الفتاة، عبد الرحمن اللاحم، في حديث لـ بي بي سي العربية أن الحكم "يثير الدهشة" واعتبره مخالفا "لأحكام الشريعة والإتفاقات الدولية بهذا الشأن"، مشيرا إلى "مخالفات" أخرى من قبل المحكمة بينها منعه من الترافع عن موكلته في جلسة النطق بالحكم.

واتهم المحامي اللاحم المحكمة بالسماح لوجهات نظر شخصية بالتأثير على قرارها، موضحا أن الحكم "على ما يبدو" تأثر بـكون "المرأة صعدت الموضوع مع محاميها أمام الجهات القضائية العليا" مشيرا إلى أن على الجهاز القضائي "عدم التأثر بالمواقف المسبقة".

وأكد المحامي أنه بعد استلام الحكم سيتقدم بـ "لائحة اعتراضية" عليه وعلى مخالفات أخرى مثل حرمان المتهمة من محام يترافع عنها.

MH-HRW