صحفيون مصريون في احد المؤتمرات التي عقدت عن محاكمة الصحفيين
|
رفضت مصر الاربعاء انتقادا أمريكيا علنيا تحدث فيه البيت الابيض عن انتكاسات لحرية الصحافة والمجتمع المدني في مصر.
وكانت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو قالت الاثنين ان الولايات المتحدة تشعر "بالقلق الشديد" تجاه قرار الحكومة المصرية اغلاق مركز لحقوق الانسان، بالاضافة الى "ادانة واصدار احكام" ضد عدد من الصحفيين المصريين.
واضافت برينو أن الخطوات الاخيرة التي اتخذتها السلطات المصرية "تبدو متعارضة مع تعهد الحكومة المصرية المعلن بتوسيع الحقوق الديمقراطية".
ومن جانبها رفضت وزارة الخارجية المصرية ماصدر عن البيت الابيض، ووصفته في بيان صدر عنها بانه "تدخل غير مقبول" في الشؤون الداخلية في مصر.
واضاف بيان الخارجية المصرية ان ما صدر عن البيت الابيض يعبر عن عدم الالمام بالحقائق السياسية والقانونية في مصر.
احتجاجات على وضع حرية الصحافة بمصر
|
وجاءت انتقادات البيت الابيض للحكومة المصرية بعد ان قضت محكمة مصرية الاثنين بحبس رئيس تحرير صحيفة الوفد المعارضة وصحفيين آخرين لمدة عامين بتهمة "الإضرار بصورة العدالة".
وصدر الحكم بسجن رئيس تحرير الصحيفة أنور الهواري، والصحفيين محمود غلاب وأمير عثمان بتهم "نشر معلومات غير صحيحة أضرت بسمعة النظام القضائي ووزارة العدل".
كما تم تغريم الثلاثة، الذين لم يحضروا الجلسة ومازالوا طلقاء بكفالة بانتظار الاستئناف، مبالغ مالية صغيرة، حسبما قال مصدر قضائي.
كما واجه صحفي آخر، وهو محمد السيد السعيد رئيس تحرير صحيفة البديل المستقلة، يوم الثلاثاء قضية رفعها المحامي سمير الشيشتاوي ضده متهما اياه "بنشر اشاعات كاذبة" بسبب ما كتبه عن صحة الرئيس المصري حسني مبارك.
وكانت محكمة مصرية اصدرت احكاما بالسجن سنة واحدة مع الشغل على رؤساء تحرير اربع صحف بتهمة التطاول على الرئيس حسني مبارك ونجله جمال.
كما حكمت المحكمة على الاربعة، وهم ابراهيم عيسى وعادل حموده ووائل الابراشي وعبدالحليم قنديل، بدفع غرامات قدرها 20 الف جنيها لكل منهم.
وسمحت المحكمة للمتهمين الاربعة بدفع كفالات تبلغ عشرة آلاف جنيه لكل منهم من اجل تفادي حبسهم فيما لو قرروا استئناف الاحكام الصادرة بحقهم.
MA-B,F