|
|
الهدف
|
تقييم مكتب المحاسبة
الحكومي الأمريكي
|
|
1
-
|
إعادة النظر في بعض بنود الدستور العراقي.
|
تشكلت لجنة لهذا الغرض، ولكن لم يتم بعد حل
المسائل الخلافية.
|
|
2 -
|
إصدار قوانين ولوائح تخفف من إجراءات اجتثاث
البعث.
|
يجري تدارس هذه القوانين في مجلس البنواب.
|
|
3 -
|
إصدار وإعمال قانون جديد للنفط.
|
تم الانتهاء من اعداد 3 اجزاء من اربعة، ولكن
لم يبدأ مجلس النواب في مناقشتها.
|
|
4 -
|
إصدار وتنفيذ قانون الاقاليم.
|
تم إصدار القانون، ومن المقرر البدء بتنفيذه
في العام المقبل 2008.
|
|
5 -
|
إصدار القوانين والتعليمات الخاصة بأنظمة
الانتخاب والجهات المشرفة.
|
اصدر القانون الاساس، بخلاف القوانين
والانظمة الفرعية.
|
|
6 -
|
إصدار وتنفيذ قانون العفو.
|
لم يصدر بعد.
|
|
7 -
|
إصدار وتنفيذ قانون حل الميليشيات.
|
لم يصدر بعد.
|
|
8 -
|
تأسيس اللجان السياسية والاعلامية
والاقتصادية الخاصة بدعم خطة بغداد الامنية.
|
تم تأسيس اللجان.
|
|
9 -
|
إعداد وتوفير ثلاث الوية مدربة لدعم العمليات
الامنية في بغداد.
|
تم توفير القوات، الا ان قسما منها محدود
الفعالية.
|
|
10 -
|
تخويل القادة الميدانيين العراقيين باتخاذ
القرارات التكتيكية والعملياتية بالتشاور مع القادة الأمريكيين دون تدخل الجهات
السياسية.
|
لا زالت بعض القرارات تتخذ على اسس طائفية.
|
|
11 -
|
التأكد من ان قوات الامن العراقية تقوم بفرض
القانون بشكل عادل.
|
لا زالت قوى الامن العراقية ترتكب الانتهاكات
على اسس طائفية.
|
|
12 -
|
ضمان الا توفر خطة بغداد الامنية ملاذا
للخارجين عن القانون والمجرمين ايا كان انتمائهم السياسي والطائفي.
|
تسلل الميليشيات الى القوات الامنية يوفر
ملاذات للمجرمين.
|
|
13 -
|
خفض مستوى العنف الطائفي وانهاء سيطرة
الميليشيات على الشأن الامني على المستوى المحلي.
|
لازالت الميليشيات تسيطر على المقدرات
الامنية المحلية. لم يتضح بعد ما اذا كان مستوى العنف الطائفي قد انخفض فعلا.
|
|
14 -
|
افتتاح مقار امنية مشتركة في كل احياء بغداد.
|
تم افتتاح 32 من 34 مقرا.
|
|
15 -
|
زيادة عدد الوحدات الامنية العراقية التي
تتمكن من العمل بشكل مستقل.
|
انخفض عدد الوحدات المستقلة من 10 في مارس
2007 الى 6 في يوليو 2007.
|
|
16 -
|
ضمان حقوق احزاب الاقليات في مجلس النواب.
|
بينما ضمنت حقوق النواب، لم تضمن حقوق
المواطنين.
|
|
17 -
|
تخصيص وصرف مبلغ 10 مليارات دولار من اموال
العراق في مشاريع اعادة البناء بما فيها توفير الخدمات الاساسية بشكل عادل.
|
خصصت الاموال، ولكنها لم تصرف.
|
|
18 -
|
ضمان الا تقوض السلطات السياسية عمل قوات
الامن.
|
لازالت الاتهامات ترد ضد السلطات السياسية.
|
ارسل هذا الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع
اهوار العراق تشكو العطش
انطلاقة جديدة وتصميم جديد
الرئيس التشيكي السابق
حقيقة الانتخابات الإيرانية: من أين أتت كل الأصوات؟
~RS~q~RS~~RS~z~RS~10~RS~)