اثنان من برلمانيي الإخوان يوضعان رهن الحبس

تمتلك جماعة الاخوان المسلمين 88 مقعدا في مجلس الشعب الحالي

قررت نيابة أمن الدولة في العاصمة المصرية إيداع نائبين فى مجلس الشعب المصرى ينتميان إلى جماعة الإخوان المسلمين الحبس لخمسة عشر يوما.

واعتقلت قوات الأمن النائبين البرلمانيين صبري عامر ورجب أبو زيد أمس الأربعاء مجددا بعد أن رفعت عنهما الحصانة في شهر مايو/أيار.

وكان قد ألقي القبض عليهما في شهر أبريل الماضي لاتهامهما بالمشاركة فى عقد اجتماعات تنظيمية "لجماعة سرية والعمل على إثارة الرأى العام."

وتقول مراسلة بي بي سي في القاهرة عزة محيي الدين، إن الحركة المحظورة أدانت اعتقال النائبين واعتبرته إهانة لنواب برلمانيين و الحيلولة دون "تصديهم للحكومة"، كما أدانت "استخدام السلطات للنيابة العامة لتصفية حسابات مع معارضتها".

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت أواخر الأسبوع الماضي تسعة عشر من أعضاء الحركة، من بينهم عصام العريان أحد أهم قادتها.

محاكمة عسكرية

كما تنظر محكمة عسكرية مصرية في قضايا أربعين من قيادات وعناصر الجماعة، من بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشدها، وذلك في غمرة انتقادات من جماعات دولية لحقوق الإنسان.

إذ دعت منظمة العفو الدولية، أمنستي، الرئيس المصري حسني مبارك إلى الموافقة على السماح للمراقبين الدوليين بحضور المحاكمات العسكرية المغلقة.

وقد سبقت هذه الدعوات أحكام من القضاء الإداري المصري بالإفراج عن بعض المتهمين وإحالة بعضهم الآخر للقضاء المدني بدلا من القضاء العسكري، الذي تقبل أحكامه الاستئناف.

ويحاكم المتهمون بتهم الانتماء إلى جماعة يحظرها القانون وبغسيل أموال وتقديم دعم للإرهاب.

منع المراقبين الدوليين

وكانت السلطات المصرية منعت مراقبين من جماعات حقوق انسان محلية ودولية منها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها الولايات المتحدة، من حضور جلسات المحاكمة السابقة.

وقال المتهمون إنهم أبرياء من التهم الموجهة لهم.

وعقدت الجلسة الأولى في أواخر أبريل/ نيسان الماضي.

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين هي أكبر جماعة معارضة في مصر حيث تحتل 88 مقعدا من بين 454 مقعدا في مجلس الشعب المصري بعد ان حققت نجاحا كبيرا في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2005.

وتصف السلطات المصرية الجماعة بأنها غير شرعية وتمنعها من تشكيل حزب.

WB-OL/ZA-OL/ SE/ME-B