الاتحاد الأفريقي يسعى لحشد الدعم لقوة دارفور

سيكون جنود الاتحاد الأفريقي ضمن القوة الجديدة

يجتمع ممثلون من بلدان الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا لحشد الدعم من البلدان الأعضاء للإسهام بجنود في دارفور.

ومن المقر أن تشمل قوة دارفور 26 ألف جندي، وستكون أضخم قوة حفظ سلام في العالم.

وكان السودان قد أعلن عن استعداده التعاون مع القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتي ستنتشر في إقليمه الغربي.

وقد تم إضعاف التفويض الممنوح للقوة لاسترضاء المعارضين لها، حيث سيقتصر عملها على حماية المدنيين الذين يعتبرون تحت التهديد.

ووفق بنود قرار الأمم المتحدة الذي وافق عليه السودان فسيتعين أن يغلب العنصر الأفريقي على القوة الدولية-الأفريقية المشتركة.

وكانت الدنمارك وفرنسا بين البلدان الغربية التي أعلنت استعدادها الإسهام في قوة دارفور.

غير أن المراسلين يعتقدون أن أغلب قوام القوات غير الأفريقية سيأتي على الأرجح من بلدان نامية، آسيوية بالأخص.

"مسؤولية حكومة السودان"

وقد رحبت الجماعات المتمردة في دارفور بالقرار الدولي، إذ سعت منذ فترة لنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الإقليم.

فر نحو مليوني شخص إلى مخيمات لاجئي دارفور

وقال المندوب السوداني لدى الأمم المتحدة، عبد المحمود عبد الحليم محمد، لبي بي سي: "سنكون ملتزمين (بالقرار)، وأمناء ومخلصين لالتزاماتنا".

غير أنه حذر من أن القرار الدولي لا يمنح "شيكا على بياض" لقوات حفظ السلام".

فالقرار ينص على إمكان استخدام القوة "لحماية المدنيين دون أن يتعارض ذلك مع مسؤولية حكومة السودان".

ومن المتوقع أن تتكلف البعثة، التي ستحمل اسم "يوناميد" اختصارا لـ"بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور" - ملياري دولار سنويا.

وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد وجهت الأسبوع الماضي انتقادات للسودان لما قالت بأنه انتهاكات تجري بصورة منتظمة وعلى نطاق واسع لحقوق الانسان.

أجمل ما فى القرار هو صدوره تحت البند السابع مما يجعل المؤتمر الوطني أمام تنفيذ اتفاق أديس أبابا أو استخدام القوة فى حماية المدنيين الذين يعانون على أيدى جنجويد الموتمر الوطنى نقور شول - الخرطوم السودان يقبل بنشر قوات - شارك برأيك

وطالبت اللجنة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في إقليم دارفور وضمان عدم تقديم أي دعم للميليشيات المتورطة في عمليات "التطهير العرقي".

كما أعربت عن قلقها بشأن "انتهاكات خطيرة منتظمة لحقوق الانسان تشمل (أعمال) قتل واغتصاب وتهجير قسري وهجمات على السكان المدنيين في ظل حصانة كاملة من العقاب في مختلف أنحاء السودان وخصوصا في دارفور".

يذكر أن العنف في دارفور قد أسفر عن مقتل وتشريد مئات الآلاف من السكان.

"خيبة أمل"

واتهم تحقيق للأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي الحكومة السودانية بتنظيم جرائم في دارفور تشمل عمليات قتل واغتصاب جماعي وتعذيب وخطف.

تحدثت جهات دولية عديدة عن تردي الوضع الإنساني في الإقليم

واتهمت الميليشيات العربية التي يطلق عليها اسم الجنجاويد بمهاجمة سكان القرى في دارفور، وقتل السكان، وإجبار آخرين على الفرار، فيما توفر الحكومة السودانية الغطاء الجوي لها.

وفيما قال جوناثان بيرس، من اللجنة البريطانية لمساعدة ضحايا الكوارث إن قوة حفظ السلام الجديدة يمكن أن تحدث "فرقا هائلا"، أعرب الديمقراطي راس فاينجولد رئيس لجنة العلاقات الخارجية لأفريقيا بمجلس الشيوخ الأمريكي عن "خيبة أمله".

وقال "أشعر بخيبة الأمل البالغة لأن داعمي القرار انحنوا لضغوط الحكومة السودانية".

يذكر أن القوة الجديدة لن يكون لها الحق في نزع سلاح الميليشيات ولا صلاحية تعقب واعتقال المتهمين بارتكاب جرائم حرب والذين وجهت المحكمة الدولية لجرائم الحرب اتهامات رسمية لهم.

كما لا يهدد القرار بفرض عقوبات على السودان في حال عدم انصياعه.

وجاء التصويت بالإجماع على القرار بعد مفاوضات تمكنت من ضمان تأييد الصين، التي تتمتع بالفيتو في مجلس الأمن والتي تربطها مصالح اقتصادية قوية مع الحكومة السودانية.

SF-W,OL