محامو عناصر الإخوان المسلمين يقاطعون محاكمتهم

الحكومة تتهم الاخوان المسلمين بمحاولة اعادة احياء تنظيمها العسكري

قال محامو عناصر الإخوان المسلمين الذين يمثلون أمام محكمة عسكرية في مصر حاليا إنهم يقاطعون الجلسة احتجاجا على عدم إبلاغهم رسميا بموعدها.

وقالوا حسبما نقلت وكالة أسوشييتدبرس انهم علموا بموعد بدء المحاكمة عن طريق موكليهم فقط.

وبدأت اليوم أولى جلسات المحكمة العسكرية التي يمثل أمامها خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها الحكومة المصرية وعدد من أعضاء الجماعة.

ولم يتم إعلان التهم التي يحاكم بسببها المتهمون.

وقالت الجماعة إن "الشاطر و32 من قيادات الجماعة" يواجهون المحاكمة" بعد "أقل من 24 ساعة على قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن الشاطر و10 من معتقلي الإخوان المحالين للمحاكمة العسكرية."

وأضافت الجماعة إن "محكمة جنايات القاهرة قضت يوم الثلاثاء (الماضي) بالإفراج عن الشاطر و10 آخرين من قيادات الإخوان المعتقلين على ذمة القضية العسكرية... ورفضت المحكمة الطعنَ الذي تقدَّمت به وزارة الداخلية في قرار المحكمة الذي صدر منذ 25 يومًا بالإفراج عن الشاطر... وطالبت المحكمة بالإفراج الفوري عن المعتقلين."

وكانت صحف مصرية قد تواردت أنباء عن منع السلطات المصرية زيارة عناصر الإخوان المحتجزين في سجن برج العرب انتظارا للمحاكمة العسكرية.

وطالما انتقدت منظمات حقوق الإنسان محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية لأنه لا يحق لهم استئناف الحكام الصادرة عنها.

وكان عصام العريان المتحدث باسم الجماعة قد صرح بأن السلطات المصرية تحتجز اعدادا كبيرة من الاخوان.

وأضاف في تصريحات لبي بي سي الى ان عدد من يقبع في السجون المصرية حاليا من عناصر الجماعة يقارب الثلاثمائة شخص.

وشهدت الشهور الماضية تصعيد السلطات المصرية حملتها ضد الحركة والذي وصل اوجه باعتقال العشرات من قيادات الإخوان المسلمين وعلى رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة والتحفظ على أموالهم وأموال أسرهم.

يذكر أن تنظيم "الإخوان" غير مرخص له في مصر، غير أنه الطرف المعارض الأقوى، ويعمل علنا، وله 85 نائبا في البرلمان المصري وهو ما يعادل ربع مقاعد البرلمان تقريبا.

أما السلطات المصرية فتقول إن التنظيم يعمل على إعادة إحياء جناحه العسكري الذي اشتهر في مرحلة ما قبل حركة يوليو عام 1952 .