نحو 2.5 مليون لاجئ هجروا بيوتهم في دارفور
|
أكد مجلس الامن الدولية ضرورة العمل على مواجهة انعدام الامن على الحدود ما بين السودان وتشاد وجمهورية افريقيا الوسطى.
ودعا رئيس مجلس الامن الروسي فيتالي تشيركن دعا الامين العام الجديد للامم المتحدة بان كي مون الى تقديم توصيات نهائية بشأن حجم قوات الامم المتحدة التي ستنشر في المنطقة.
وكان الامين العام للامم المتحدة الجديد بان كي-مون قد تعهد مؤخرا بأن يعطي الاهتمام الاكبر للصراع في دارفور.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أبلغ الامم المتحدة، نهاية الشهر الماضي، موافقته على خطة السلام الافريقية الدولية المشتركة من أجل دارفور.
وقال البشير، في رسالة بعث بها للامين العام للامم المتحدة كوفي عنان في 27 ديسمبر كانون الاول، إنه مستعد للبدء فورا في تنفيذ خطة الامم المتحدة ثلاثية المراحل لاحلال السلام في دارفور.
وقد تركت الرسالة مسألة حجم وقيادة القوات المشتركة التي ستنتشر في دارفور كمرحلة ثالثة في الخطة، دون حل.
وتتضمن المرحلة الاولى إرسال 105 من الضباط العسكريين، و33 من الشرطة، و48 موظف دولي، 36 ناقلة جنود مدرعة، ومناظير للرؤية الليلية، ومعدات لتحديد المواقع باستخدام الاقمار الصناعية للانضمام إلى قوات الاتحاد الإفريقي في دارفور.
أما المرحلة الثانية فتشمل إرسال عدة مئات من القوات العسكرية التابعة للأمم المتحدة، والشرطة والموظفين المدنيين، بالإضافة إلى دعم لوجستي وجوي كبير.
وجاء تغير الموقف السوداني من توسيع قوة الاتحاد الإفريقي بعد تهديدات من دول غربية بفرض عقوبات تجارية ضد السودان تشمل القطاع التجاري وحظرا على حركة الطائرات فوق دارفور.
يذكر أن الصراع في دارفور، الذي اندلع عام 2003 بتمرد ضد الحكومة السودانية تبعه رد عسكري من الجيش السوداني ومليشيا الجنجويد التي تحظى بدعم الحكومة، قد أسفر عن مقتل 200 ألف شخص على الاقل جلهم من المدنيين، فضلا عن تشريد مئات الألوف داخل دارفور وفي تشاد المجاورة.