صحافيان مغربيان يدافعان عن مقالهما

ريتشارد هاملتون
بي بي سي- الدار البيضاء

قال الصحافيان للمحكمة إنهما لم يريدا الإساءة إلى القيم الدينية بنشرهما المقال

دافع مدير تحرير صحيفة مغربية -متهم بالإساءة إلى الإسلام وبالمس بالأخلاق، بالسماح بنشر مقال عن النكات تضمنت ما اعتبر سخرية من الدين- عن موقفه أمام المحكمة.

ونفى إدريس كسيكس، مدير تحرير مجلة نيشان - الذي مثُل وسناء العاجي، الصحفية في نفس المجلة، أمام محكمة بالدار البيضاء- نية الإساءة عن المقالة المنشورة.

وقال المُدعي العام، إن على الصحافيين أن يحافظا على التوازن بين الحريات والمسؤوليات؛ و استصدر حكمين بالسجن تتراوح مددهما ما بين ثلاث سنوات وخمس.

وقد رُفعت الجلسة للتداول.

"مجتمع فكه"

وقد عمدت السلطات المغربية إلى إغلاق المجلة المذكورة على الفور وسحب جميع نسخها من محلات بيع الصحف والمجلات.

وتحدثت المقالة، التي تسببت بالضجة الواسعة، عن النكات التي تتناول الدين والجنس والسياسة.

و قال كسيكس للمحكمة، إنه يعتقد أن المغرب "مجتمع فكه."

وأضاف أن استفسار المجلة عن السبب في نشر تلك النكات، هو من قبيل مساءلة المسرحي الفرنسي موليير عن السبب في إضحاكه الجمهور.

وأردفت العاجي قائلة إن النكات تلقي الضوء على المجتمع، كما هي واسعة الانتشار، لكنها لا تعبر عن معتقداتها الشخصية.

إصلاح الإعلام

ويقول الصحافيان المتهمان، اللذان تلقيا تهديدات بالقتل، إنهما لم يكونا يسخران من الدين؛ كما قدما اعتذارا علنيا.

ويلقى الصحفيان المذكوران دعم منظمات دولية مثل منظمة صحفيون بلا حدود التي تقول إن المحاكمة تشكل صفعة لحرية الصحافة.

بيد أنّ الحكومة لا ترى الأمر من هذه الزاوية، وتعتبر مهاجمة الدين من أشد المخالفات خطورة، يمكن للصحفي أن يرتكبها.

تخوف من أن تلحق القضية ضربة بحرية الصحافة

و يذكر أن المغرب شهد منذ وفاة الملك السابق للبلاد فترة تحديث كان الإصلاح الإعلامي جزءا لا يتجزأ منها.

ولكن هذه القضية قد تعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى الأيام التي كان الناس في المغرب شديدي الحيطة مما قد يتفوهون به.

يقول المراسلون الصحفيون إنه رغم وجود قدر من التحرر في المغرب، إلا أن القيود القانونية تظل سارية على ما ينشر من تعليقات عن الملكية والإسلام ومطالب المغرب بالصحراء الغربية.

وينظر الى الملك الحالي محمد السادس على انه ذو آراء عصرية منذ توليه الحكم في البلاد عام 1999.

أحكام سابقة

يذكر أن محكمة مغربية كانت قد أصدرت عام 2003 قرارا يقضي بحبس محرر مجلتين اسبوعيتين ساخرتين لمدة أربع سنوات بتهمة العيب في شخص الملك محمد السادس.

وقررت المحكمة ان علي المرابط مذنب بتهمة "العيب في الذات الملكية" وبتهمة "الاساءة الى السيادة الإقليمية للمغرب" من خلال مقالات ورسوم ساخرة نشرها.

وقررت المحكمة حظر مجلتيه، وهما "دُمآن" [غدا] التي كانت تصدر بالفرنسية و "دومان" التي صدرت باللغة العربية.

وفي عام 2004 صدر حكم بسجن المرابط أربعة أشهر لنشره مقالا يقول فيه إن أحد القصور الملكية معروض للبيع.