Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCArabic.com
آخر تحديث: الخميس 28 ديسمبر 2006 12:37 GMT
مراحل مرت بها محاكمة صدام حسين في 2006

صدام حسين
صدر الحكم باعدام صدام بعد ادانته بمقتل 148 عراقيا في بلدة الدجيل

ربما يعد الخامس من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الحد الفاصل في مجريات محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين وعدد من معاونيه في قضية بلدة الدجيل وهو قرار النطق بالحكم بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق صدام واخيه غير الشقيق برزان التكريتي، الذي شغل منصب رئيس جهاز الأستخبارات السابق، وكذلك عواد حمد البندر رئيس محكمة الثورة المنحلة.

وقررت محكمة التمييز العراقية تثبيت الحكم في 26 ديسمبر/كانون الاول ليصبح بذلك واجب النفاذ.

وصدر قرار الحكم باعدام صدام وبرزان والبندر بعد ادانتهم بمقتل 148 عراقيا من اهالي الدجيل عقب محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها حسين اثناء زيارته لهذه البلدة في عام 1982.

واصدرت المحكمة حكماً بالسجن مدى الحياة على طه ياسين رمضان، نائب الرئيس العراقي الأسبق، المتهم بتجريف البساتين الزراعية في بلدة الدجيل. وصدرت احكام بالسجن بمدد متفاوتة على ثلاثة متهمين أخرين في القضية وهم عبدالله كاظم رويد وابنه مزهر وعلي دايح علي. وكان الثلاثة من المسؤولين المحليين في حزب البعث المنحل. وبرأت المحكمة ساحة محمد عزاوي علي من التهم الموجهة اليه، وامرت باطلاق سراحه.

وانعكس قرار الحكم باعدام صدام على الشارع العراقي اذ انطلقت مظاهرات مؤيدة واخرى معارضة له رغم فرض الحكومة العراقية حظراً على التجوال في العاصمة بغداد وثلاث محافظات اخرى هي ديالى وصلاح الدين والأنبار.

وكان رئيس هيئة الأدعاء العام جعفر الموسوي طالب في مرافعته الختامية بانزال عقوبة الأعدام شنقاً بحق صدام وبعض المتهمين الآخرين. وطالب صدام بأن ينفذ الأعدام رمياً بالرصاص في حالة النطق به كونه عسكريا ويخضع للقوانين العسكرية.

تتابع احداث محاكمة صدام

وكان العام الماضي مليئاً بالاحداث التي شابت مجريات جلسات محاكمة صدام حسين سواء في قضية بلدة الدجيل او قضية الأنفال التي يتهم فيها صدام وستة من اعوانه بقتل عشرات الالاف من الاكراد شمال العراق في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

ففي يناير/كانون الثاني الماضي استقال القاضي رزكار محمد أمين، وهو كردي، بعد اتهامه من اطراف سياسية بالتهاون في ادارة جلسات المحاكمة في قضية الدجيل. وخلفه قاضٍ كردي اخر هو رؤوف عبد الرحمن الذي اتسم بالشدة على عكس القاضي الأول.

واعلن صدام اضراباً عن الطعام، نقل على اثره الى المستشفى في السادس عشر من تموز/يوليو الماضي، بعد اغتيال محاميه خميس العبيدي الذي اختطف من منزله في شرق بغداد.

وطلبت هيئة الدفاع الحماية من رئاسة المحكمة، وقاطعت بعض جلسات المحاكمة. وقبل النطق بالحكم في قضية الدجيل فتح ملف اخر وهو ملف قضية الانفال في الحادي والعشرين من آب/اغسطس، ومثل فيها الرئيس العراقي الأسبق الى جانب ستة من معاونيه، من ابرزهم وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم، وحسين رشيد التكريتي وهو من كبار الضباط في الجيش العراقي السابق، وصابر عبد العزيز الذي كان مسؤولاً عن جهاز الاستخبارات العسكرية خلال حملات الانفال.

وتولى ادارة الجلسة القاضي عبد الله العامري، لكن العامري لم يصمد كثيرا في موقعه عندما عزل بطلب من هيئة الأدعاء العام بعد قول العامري عن صدام في احد جلسات المحكمة بأنه ليس بديكتاتور وانما الشعوب هي من تصنع الديكتاتورية وتولى القاضي محمد العريبي ملف الانفال.

وما ان بدأت الجلسات حتى اصطدم العريبي بالمتهمين وهيئة الدفاع، وامر باخراج بعض منهم من قاعة المحكمة. ورغم ان الخسائر المادية والبشرية التي لحقت بالاكراد العراقيين بما تعرف بحملة الأنفال العسكرية تعد اكبر من سابقتها قضية الدجيل الا ان الاخيرة خطفت الاضواء بعد صدور حكم الاعدام بحق صدام وبرزان والبندر.

ويتوقع كبار السياسين والعراقيين ان تنفيذ حكم الأعدام بصدام من شأنه ان يقلل من حدة العنف في الشارع العراقي بينما يجد آخرون انه سيلهب الوضع الأمني اكثر مما هو عليه الآن.




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com
 

خدمات تقدمها لكم bbcarabic.com