الرئيس السوداني يوافق على خطة الامم المتحدة لدارفور

يصر البشير وحكومته على نفي وجود كارثة إنسانية في دارفور

أبلغ الرئيس السوداني عمر البشير الامم المتحدة موافقته على خطة السلام الافريقية الدولية المشتركة من أجل دارفور.

وقال البشير، في رسالة بعث بها للامين العام للامم المتحدة كوفي عنان، إنه مستعد للبدء فورا في تنفيذ خطة الامم المتحدة ثلاثية المراحل لاحلال السلام في دارفور.

وتهدف الخطة إلى تعزيز قوة الاتحاد الافريقي المتواجدة حاليا في الاقليم الواقع غرب السودان، بقوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة.

وقال دبلوماسيون بمجلس الامن إنه رغم أن الرسالة بدت مبشرة، فإن الرئيس السوداني لا يزال يعارض أي وجود واسع النطاق لقوات الامم المتحدة في دارفور.

نحو 2.5 مليون لاجئ هجروا بيوتهم في دارفور

كما أشار هؤلاء إلى تراجع السودان في الماضي عن اتفاقات بشأن دارفور.

بالاضافة لذلك فإن الرسالة تترك مسألة حجم وقيادة القوات المشتركة التي ستنتشر في دارفور كمرحلة ثالثة في الخطة، دون حل.

وتعد رسالة البشير ردا على عدد من المكالمات الهاتفية التي أجراها مع عنان، ورسالة من الاخير سلمها مبعوثه الشخصي، أحمدو ولد عبد الله.

ومن المتوقع أن يطلع ولد عبد الله مجلس الامن ظهر الاربعاء على نتائج تحركاته بشأن دارفور في اجتماع يحضره أيضا عنان، بحسب مسؤولين بالامم المتحدة.

وقال البشير إن السودان يوافق على تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية من خطة الامم المتحدة لدارفور، وعلى أن يبدأ التطبيق "في موعده".

وتتضمن المرحلة الاولى إرسال 105 من الضباط العسكريين، و33 من الشرطة، و48 موظف دولي، 36 ناقلدة جنود مدرعة، ومناظير للرؤية الليلية، ومعدات لتحديد المواقع باستخدام الاقمار الصناعية للانضمام إلى قوات الاتحاد الافريقي في دارفور.

أما المرحلة الثانية فتشمل إرسال عدة مئات من القوات العسكرية التابعة للامم المتحدة، والشرطة والموظفين المدنيين، بالاضافة إلى دعم لوجستي وجوي كبير.

وأكد البشير في رسالته على أن "الحكومة ستقدم كل المساعدة لتسهيل نجاح إتمام هاتين المرحلتين".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الثلاثاء أن أول دفعة من العسكريين والمستشارين الأمنيين التابعين لها سيصلون إلى دارفور خلال ايام.

وقال ناطق باسم الأمم المتحدة إن 43 مستشارا عسكريا و 24 شرطيا سيرسلون إلى بلدة "الفاشر" ضمن المرحلة الأولى من الخطة.

وسيرتدي ضباط الأمم المتحدة القبعات الزرق بينما يرتدي أفراد القوة الإفريقية الزي العسكري لقوات بلادهم.

وجاء تغير الموقف السوداني من توسيع قوة الاتحاد الافريقي بعد تهديدات من دول غربية بفرض عقوبات تجارية ضد السودان تشمل القطاع التجاري وحظرا على حركة الطائرات فوق دارفور.

يذكر أن الصراع في دارفور، الذي اندلع عام 2003 بتمرد ضد الحكومة السودانية تبعه رد عسكري من الجيش السوداني ومليشيا الجنجويد التي تحظى بدعم الحكومة، قد أسفر عن مصرع أكثر من 300 ألف شخص جلهم من المدنيين، فضلا عن تشريد مئات الألوف داخل دارفور وفي تشاد المجاورة.