Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCArabic.com
آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2006 12:45 GMT
تعديلات دستورية في مصر
اقرأ أيضا
جمهورية مصر العربية
04 10 05 |  الشرق الأوسط


الرئيس المصري حسني مبارك
يدعو الرئيس المصري إلى إدخال تعديلات على 34 مادة في الدستور

عرض الرئيس المصري محمد حسني مبارك يوم الثلاثاء رسميا على مجلسي الشعب والشورى، اقتراحاته بإدخال تعديلات على الدستور المصري.

ودعى الرئيس المصري اللجنة العامة لمجلسي الشعب والشورى المصريين، إلى بحث تعديل 34 مادة من مواد الدستور المصري.

ومن من أبرز تلك المواد المادة السادسة والسبعون المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وكانت مصادر سياسية حكومية قد ذكرت أن التعديلات ستمس أيضا صلاحيات رئيس الوزراء، بحيث تتضمن إمكانية أن يحل من يتولى هذا المنصب محل الرئيس في حال غيابه بسبب المرض أو الوفاة، أو غياب نائبه.

وكان الرئيس المصري قد اعتبر أن عام 2007 سيكون عام الاصلاح الدستوري في البلاد إلا أن التعديلات المنتظرة أثارت جدلا حتى قبل إعلانها بعد أن أكد أنها لن تمس المادة السابعة والسبعين المتعلقة بإمكانية انتخاب الرئيس لولايات غير محددة العدد.

"تداول حقيقي للسلطة"

ويقول يحيى الجمل، خبير القانون الدستوري، وأحد أهم أعضاء حركة التغيير المُطالبة بالإصلاح السياسي، للبي بي سي إن مطالب المعارضة تتلخص في الدعوة إلى أقامة " تعددية سياسية حزبية حقيقية،" و إلى "حرية حقيقية لإقامة الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار،" و"تداول حقيقي للسلطة."

وستسعى التعديلات إلى منع إنشاء أي حزب على أساس ديني؛ علما بأن المادة الخامسة والسبعين من الدستور المصري تنص على أن النظام المصري نظام تعددي.

مرشحون عن حركة "ألإخوان المسلمون"
التعديلات ستطالب بعدم تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني

ويعتبر بعض المراقبين أن هذا التعديل يستهدف حركة "الإخوان المسلمون"، التي تشكل أكبر كتلة برلمانية معارضة، على الرغم من أنها محظورة قانونيا.

لكن البعض الآخر يرى على العكس من ذلك أن الحزب الحاكم تجاهل -عندما كان بصدد إعداد مسودة الإصلاحات الدستورية- المطالب بتأكيد الطابع المدني للدولة؛ كما ترك الباب مفتوحا - عبر المادة الثانية من الدستور- أمام قيام دولة دينية، حسب تعبير حمدي رزق في صحيفة " المصري اليوم".

"مشاركة أوسع"

وذكر مراسل بي بي سي في القاهرة أن المصادر الحكومية تعد بأن تتيح التعديلات المرتقبة مشاركة أوسع للأحزاب في الانتخابات.

وحسب نفس المصادر فإن التعديلات ستمكن من إحداث هيئة للإشراف على نزاهة تلك الانتخابات.

كما ستعزز من السلطة التشريعية، بعد أن يتحول دور مجلس الشورى من مجرد هيئة لتقديم المشورة، إلى كيان يساهم في عملية أخذ القرار.

ستمكن التعديلات أيضا من إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب؛ كما ستحذف من الدستور إثنتي عشرة إشارة إلى الطابع الاشتراكي للنظام.

وقال الرئيس المصري إن التعديلات ستعرض على الاستفتاء بعد أن يناقشها مجلسا البرلمان المصري.




-----------------
مواقعنا بلغات أخرى
Middle East News
BBC Afrique
BBCMundo.com
BBCPersian.com
BBCSomali.com
 

خدمات تقدمها لكم bbcarabic.com